كشف المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات أن النائب العام استدعى أمس أعضاء من الجهاز المركزى للمحاسبات لسماع أقوالهم فى البلاغات التى قدمها الجهاز بشأن وقائع فساد، من بينها حصول وزير العدل المستشار عادل عبد الحميد على مكافآت مالية من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، بلغت مليونا و142 ألف جنيه، بالمخالفة لأحكام القانون، ومنها 400 ألف فى أثناء توليه منصب وزير العدل فى الفترة من ديسمبر 2011 وحتى يوليو 2012. وشملت الاتهامات إهدار 56 مليون جنيه من المال العام فى الجهاز، تم صرفها كمكافآت شهرية لأعضاء مجلس الإدارة، ولممثلى بعض الجهات التابعة للجهاز الإدارى للدولة، والهيئات العامة بصفة شخصية، فى أثناء عضويتهم بمجلس الإدارة، خلال الفترة من يوليو 2006 حتى مارس 2013 . وأكد جنينة عدم تدخل أى أحد فى عمله سواء فى عهد مرسى أو عهد عدلى منصور. مؤكدا أن هناك مستندات خاصة بالحقائق المتعلقة بقضية المخالفات المالية التى أعلن عنها الجهاز مؤخرا ومن بينها واقعة وزير العدل، وتم إعلان الرأى العام بها حاليا بعد أن اكتملت أورقها وأشار جنينة أن الدكتور جودت الملط رئيس الجهاز السابق، ارسل خطابا للنائب العام حينها المستشار عبد المجيد محمود بشأن مخالفات جهاز الاتصالات وهيئة تنمية تكنولوجيا المعلومات فى 5 أبريل 2011، ولم يتم استدعاء أى من أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات للسؤال فى هذا البلاغ وقتها ، وأوضح أنه فى أول نوفمبر 2012 أرسل خطابا إلى المستشار عبد المجيد محمود النائب العام حينها للسؤال عن البلاغ ولم يتلق أى رد، وبعد تولى المستشار طلعت إبراهيم منصب النائب العام تم مخاطبته فى 17 مارس 2013 بشأن ذات القضية ولم نتلق أى رد، ثم تم سؤال المستشار هشام بركات فى 21 أغسطس 2013 بشأن ذات القضية ولم يأت أى رد. فتمت مخاطبة رئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوى فى 29 أغسطس 2013 بشأن ذات القضية بعد تحديث البيانات الخاصة بالبلاغ وبكل المعلومات الخاصة به . وأوضح جنينة أن أحد مستشارى رئيس الجمهورية تم إبلاغه بوجود شبهة فساد على أحد الوزراء المرشحين للحكومة الحالية، فأكد أنه لن يأتى كوزير، ولكن وقع عليه الاختيار بعد ذلك. وأوضح رئيس المركزي للمحاسبات أنه سيتم الإعلان عن مخالفات مؤسسة الرئاسة فى فترة مرسى خلال شهر أكتوبر أو نوفمبر على الأكثر، لافتا إلى أن هناك فحصا لمؤسسة الرئاسة خلال الفترة الحالية التى يتولاها المستشار عدلى منصور حاليا.