مون وآش يحثان قادة الدول على تخليص العالم من الاسلحة النووية

دعا الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس الجمعية العامة الدول الأعضاء إلى اتخاذ خطوات جديدة لتخليص العالم من الأسلحة النووية، وذلك خلال أول اجتماع رفيع المستوى يعقد في الجمعية العامة مكرس لهذه القضية.
وقال الأمين العام بان كي مون في الاجتماع، الذي عقد على هامش المناقشة العامة رفيعة المستوى للجمعية العامة "قد يقول البعض إن نزع السلاح النووي هو شبه حلم، ولكن هذا الاعتقاد يتجاهل فوائد نزع السلاح الملموسة التي سيجلبها للبشرية جمعاء"، موضحا "من شأن النجاح أن يعزز السلم والأمن الدوليين، ويوفر الموارد الهائلة التي تشتد الحاجة إليها من أجل التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وسوف يعمل على تعزيز سيادة القانون والحفاظ على البيئة ويساعد على إبعاد المواد النووية عن أيدي الجماعات الإرهابية أو المتطرفة، ويعمل على إزالة طبقة من الخوف من شأنها أن تكدر صفو كل الوجود الإنساني".
وناشد السيد بان كي مون الدول التي تمتلك الأسلحة النووية العمل على تكثيف جهودها للتعاون مع المجتمع الدولي والتوجه نحو نزع السلاح، قائلا "اليوم، أدعو مرة أخرى جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية لإظهارالتزامها بنزع الأسلحة النووية يشكل يمكن التحقق منه، وأحث جمهورية إيران الإسلامية على الوفاء بتعهدها لتعزيز شفافية برنامجها النووي ."
كما حث الأمين العام أيضا الدول خارج نظام معاهدة حظر الانتشار النووي على الانضمام إليها بدون تأخير أو شروط، وكذلك الانضمام إلى معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية.
وتهدف معاهدة حظر الانتشار النووي، وهي معاهدة دولية تاريخية دخلت حيز النفاذ في عام 1970، لمنع انتشار الأسلحة النووية وتكنولوجيا الأسلحة، وتعزيز التعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية وتعزيز هدف تحقيق نزع السلاح النووي ونزع السلاح العام والكامل.
ويشار إلى أن معاهدة حظر التجارب النووية التي اعتمدتها الجمعية العامة في عام 1996، هي المعاهدة الوحيدة التي تفرض حظرا على جميع التجارب النووية في جميع البيئات، لأغراض عسكرية أو مدنية، كما أن لديها نظام إنذار عالميا فريدا للكشف عن التفجيرات النووية.
وأكد السيد بان كي مون عزمه على مواصلة جهوده لاستكشاف سبل لدفع جهود نزع السلاح ودعم القائم منها، بما في ذلك خطة من خمس نقاط طرحها في عام 2008 تضمنت توصيات بشأن تصعيد تدابير الأمن، وآليات التحقق، ووضع إطار قانوني بشأن نزع السلاح النووي والشفافية والأسلحة التقليدية.
ومن جانبه ذكّر رئيس الجمعية العامة، جون آش، الدول الأعضاء بالرابط بين جدول أعمال التنمية لما بعد عام 2015 ونزع السلاح النووي، مؤكدا أن تقليص الموارد لترسانات لأسلحة يترجم إلى مزيد من الموارد من أجل التنمية، وقال "حين نكرس الوقت والموارد والطاقة في الحفاظ على هذه الأسلحة المعقدة والمتزايدة، نحن بالفعل نحتجزها عن التعليم، والرعاية الصحية، والحد من الفقر، والهدف العام سعيا لتحقيق تنمية أكثر استدامة".
وقال "أحثكم على تخصيص جزء من الموارد المتاحة نتيجة لتنفيذ اتفاقات الحد من الأسلحة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ونزع السلاح."
وأشار السيد آش إلى أنه في الوقت الذي أعلنت فيه الجمعية العامة مرارا التزامها بنزع السلاح النووي من خلال العديد من القرارات والمعاهدات والمبادرات لم يتم إحراز تقدم ملموس حتى الآن، وفي هذا السياق، أحث الدول الأعضاء على تجديد وتعزيزالتزامها بتحقيق هذا الهدف.
واختتم ىش قائلا " يتيح الاجتماع رفيع المستوى التاريخي اليوم فرصة للوفاء بالرؤية الواردة في إعلان الألفية، و تجديد التزامنا بتحقيق "عالم بلا خوف"، وبالبناء على جلسة اليوم والعمل الذي يقوم به العديد منكم، يمكننا إحراز تقدم كبير في المضي قدما في جدول الأعمال المعروض علينا وعلى تحقيق عالم يوفر الأمن والرخاء والسلام و الرفاه البشري".