اكتمال عمومية "سيمو" للورق.. وخسائرها تقدر بنحو 44 مليون جنيه

عقدت أمس - الخميس - الجمعية العمومية لشركة الورق للشرق الأوسط "سيمو" اجتماعها الثانى لاكتمال النصاب القانونى لها بنسبه حضور 19.38% مع استمرار تخلف المساهم الرئيسى أحمد ضياء عن الحضور، وتمت مناقشة ميزانية الشركة لعام 2010 -2011، بالإضافة إلى تولى ليلى غانم رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب رسمياً بعد تكليفها بذلك منذ 15 مايو لعام 2011.
وأكدت ليلى غانم – رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة – أن إجمالى الخسائر بالشركة فى 30 يونيو من العام الحالى بالنسبة لسنوات سابقة قد بلغت نحو 44 مليون جنيه، وبلغت جملة الديون المتراكمة فى نفس الشهر بالمقارنة بالسنوات السابقة نحو 49 مليون جنيه.
وأشارت غانم إلى أن هذه الخسائر أدت إلى عدم وجود سيولة مالية بالشركة لصرف مستحقات العاملين وشراء الخامات وقطع الغيار اللازمة للمصانع، مما أدى إلى تذمر وتجمهر بين العاملين والإدارة والذى تسبب فى القيام ببعض الوقفات الاحتجاجية بالشركة وخارجها، بالإضافة إلى توقف عجلة الإنتاج بسبب عدم سداد الفواتير والبالغ قيمتها نحو 15 مليون جنيه، وقيام التأمينات الاجتماعية بالحجز الإدارى على الشركة لعدم سداد نحو 48.60 ألف جنيه، بالإضافة إلى شركة الغاز الطبيعى والتى تطالب بنحو 1.3 مليون جنيه.
وقالت غانم إنه تم تنصيبها كمدير تنفذي للشركة وبصلاحيات العضو المنتدب، فى 15 مايو 2011 وحرصت خلال هذه الفترة على عدم توقف المصانع والتى تحتاج شهرياً إلى 2 مليون جنيه "خامات" فقط، على الرغم من عدم وجود سوى 16 ألف جنيه فى خزينة الشركة، وكانت مطالبة بسداد رواتب لنحو 609 عمال بقيمة تصل إلى 1.3 مليون جنيه شهرياً.
ولفتت غانم إلى أنه تم اتخاذ كل الضمانات لعدم توقف المصانع والعمل على توفير الخامات من مصادر جديدة فى القطاع العام مثل "المؤسسات والشركات والبنوك والجامعات" مما ترتب عليه زيادة كميات التوريد من القطاع العام وعدم الاعتماد على القطاع الخاص فقط فى توفير الخامات مما كان له دوره فى سير العملية الإنتاجية خلال الفترة ما بين 2011/5/1 حتى 2011/12/15 وتحقيق حجم مبيعات بنحو 3.6 مليون جنيه شهرياً وذلك لبيع ما يقرب من 97% من الإنتاج الجديد، بالإضافة إلى بيع جزء من المخزون للإنتاج السابق الراكد بالمخازن منذ سنوات.
وأوضحت غانم قيام الشركة خلال هذه المدة الزمنية بسداد 1.4 مليون جنيه لوزارة الكهرباء من أصل مديونية قيمتها 15 مليون جنيه، بالإضافة إلى أنه تم سداد 1.3 مليون جنيه كجزء من قيمة مديونية شركة "الغاز الطبيعى" وذلك بعد الاتفاق معها بتقسيط قيمه المديونية المطلوبة، بالإضافة إلى عقد تسوية فى 1 يناير لعام 2011 مع شركة "الصرف الصناعى" لجدولة الديون البالغة قيمتها نحو 5 ملايين جنيه وتم سداد 100 ألف جنيه وذلك تجنباً لتوقف المصنع بعد قيامها برفع قضية على الشركة.
وتابعت: إنه تم أيضاً جدوله ديون الشركة لدى "التأمينات الاجتماعية" والبالغة نحو 7 ملايين جنيه وتم سداد 48.6 ألف جنيه كدفعة أولى، بالإضافة إلى جدولة مديونة "بنك الإسكندرية" والبالغة 5 ملايين جنيه وتم سداد 1.2 مليون جنيه، مشيرة إلى أن لدى بنك الإسكندرية شيكات تحت التحصيل بقيمة 59045 ألف جنيه من 2011/12/28 حتى 2012/2/28..
بالإضافة إلى سدادها قيمة 7.47 مليون جنيه كأجور وعلاج للعاملين، وبلغت قيمة المشتريات المحلية إلى نحو 1.9 مليون جنيه، أما الخارجية فوصلت إلى 35.9 ألف جنيه، وبعض المصاريف الأخرى والتى بلغت نحو 1.2 مليون جنيه.
وقالت غانم إنها رفضت استخدام خامات مصنع "الدوبلكس" المخصصة لإنتاج الدوبلكس العادة كما كان يتم استخدامه فى عام 2009/2010 والذى تم خلال هذه الفترة استخدام 291 طنًا أبيض فاخرًا لإنتاج الدوبلكس العادة، مما ترتب عليه خسارة مالية بنحو 173 ألف جنيه فروق أسعار.