قال محمد سلماوى المتحدث الرسمى للجنة الخمسين: إن هذه القضية طرحت فى أول جلسة للجنة، "وكان هناك إجماع على أننا بصدد دستور جديد"، مضيفا أن اللجنة تقوم بتعديل وثيقة لجنة العشرة ولا نعدل دستور 2012، وقال: "إن ما ينتج عن هذه اللجنة ليست تعديلات وإنما وثيقة دستورية كاملة، وأغلب الظن أنها ستحمل عنوان دستور 2013". جاء ذلك بعد مطلب المستشارة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية السابق، بوضع دستور جديد، محذرة خلال جلسة استماع بلجنة الحوار المجتمعى المنبثقة من لجنة الخمسين، من أن الاكتفاء بدستور 2012 يهدد مؤسسات الدولة بعد ذلك لأن دستور 2012 مطعون عليه أمام مجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا.