أحمد حرارة: منظومة مبارك موجودة وتعمل..والسيسى جامل المجلس العسكرى السابق

لابد من المحاسبة على قتل 20 مسيحيا فى المقطم.. والكشف عن عذرية البنات وسجن الشباب وسحلهم.. وأحداث العباسية، وماسبيرو ومجلس الوزراء ومحمد محمود، وإلقاء جثث الشهداء داخل القمامة
الشعبية التي نالها الفريق أول عبدالفتاح السيسي - وزير الدفاع – باعتباره بطلا قوميا ووطنيا، وقف إلى جانب الشعب الذي ضاق ذرعا بحكم الإخوان، وانتهى بانحيازه إلى مطالب المواطنين حقبة مريرة.. لكن العديد من الثوار لم ينسوا للمجلس العسكري الذي حكم خلال الفترة الانتقالية الأولى ارتكابه أخطاء مأساوية فادحة، مثل: كشوف العذرية وسحل الشباب وسجنهم، فضلا عن أحداث العباسية وماسبيرو ومجلس الوزراء وشارع محمد محمود، والمعاملة الخشنة والفظة لمصابي الثورة، وإلقاء جثث الشهداء وسط "أكوام القمامة".
من أبرز ثوار يناير 2011 الدكتور أحمد حرارة، الذي فقد عينيه؛ الواحدة تلو الأخرى، في حوادث – ضمن أخطاء الفترة الانتقالية الأولى – التقته "المشهد" وحاورته في مختلف تفاصيل المشهد السياسي الراهن.
بالرغم من شعبية الفريق أول عبدالفتاح السيسى إلا أن الثوار لا يزالون يتذكرون ما حدث خلال الفترة الانتقالية الأولى ؟
الفريق أول عبد الفتاح السيسى كان عضوا من أعضاء المجلس العسكرى.. هذا المجلس الذى تحالف مع جماعة الإخوان من خلال الاستفتاء على دستور 19 مارس، وأعتقد أن الشعب يذكر أن الاستفتاء كان علي 9 مواد لتعديل دستور 71، ولكن تم التضحية برغبة الشعب، وألقوا بهاعرض الحائط، ثم تم تعديل دستورى آخر، ليس له علاقة برغبة الشعب المصرى الذى قام بثورة 25 يناير المجيدة وظل الثوار بالميادين.. وأيضا عندما يعترف المجلس العسكرى بأخطائه تجاه الشعب المصرى أثناء الفترة الانتقالية ويتحاسب.. ولكن أنا لم أتأثر بتلك الخطابات العاطفية، ولم يغفر للمجلس العسكرى ما حدث أثناء تلك الفترة.. كذلك فإن الفريق أول السيسى لم ينتقد المجلس العسكرى فيما حدث أثناء الفترة الانتقالية ولكنه تحدث في خطابه علي أن هذا المجلس العسكرى كان يريد الخير للبلاد.. وأنا فى رأيى الشخصى لم أر أى خير من المجلس العسكرى.. بالعكس فهناك 20 مواطنا مصريا مسيحيا تم قتلهم فى المقطم فى شهر مارس (يقصد أثناء فترة تولي المجلس العسكري)، وهناك بنات تم الكشف عن عذريتهن وشباب "اتسجنت"، واتسحلت، مرورا بأحداث العباسية، ومحمد محمود، وإلقاء جثث الشهداء داخل القمامة، وأحداث مجلس الوزراء، وواقعة تعرية "ست البنات" والمحاكمات العسكرية و8 أبريل وماسبيرو.
ومن الصعب أن ننسى تلك الأخطاء إلا إذا تم الاعتراف بها، ويتم محاسبة المخطئ، ولا يجوز أن ننسى كل ذلك، ونتحدث فقط عن مواجهة الإرهاب.
كيف ترى التعامل مع جماعة الإخوان بداية بفض اعتصامى النهضة ورابعة، كذلك انتقاد الولايات المتحدة وتركيا وقطر لفض الاعتصام؟
الإخوان جماعة إرهابية، ولم أتعاطف معهم أبدا أثناء فض الاعتصام ولا أقتنع بأحاديثهم لأننى مقتنع جدا بهمجيتها وإرهابها للمدنيين العزل، فإنها لم ترفع السلاح فى وجه الثوار داخل الميادين فقط، بالرغم مما نذكره من جرائمهم فى الاتحادية وإخلاء الميدان والتعدى بالضرب على النساء.. كذلك ما فعلته مع المجندين العزل أثناء عودتهم من سيناء، ولكنها استهدفت مواطنين عزل، ليسوا طرفا فى الخلاف السياسى، وأطلقوا عليهم النيران، وما يحدث من تفجيرات وحرائق، وأؤكد على أنها جماعة إرهابية ومقتنع تماما بأن الشرطة والشعب والجيش يخوضون حربا مشروعة ضد الإرهاب ومقتنع جدا بأن الشرطة فقدت ضحايا أثناء تلك الحرب المشروعة ضد الإرهاب لكنى ايضا غير مقتنع بالشو الإعلامى والتهليل لأن هذا واجبهم وهم لم يمنوا على الشعب بحمايتهم له؛ فهذه طبيعة عملهم، كما أن الشعب أيضا يخوض تلك الحرب مع الشرطة، ويتحمل ما يفعله الإخوان من تصرفات إجرامية تجاهه ويقدم ضحايا وشهداء للوطن.
فى رأيك، هل كان من الأفضل صياغة دستور جديد أم تعديل دستورى؟
هذا الدستور الحقير المقيد للحريات لم يتغير والدولة لم تريد الالتزام بأى شىء تجاه المواطن، ولكنى أريد دستورا يضمن للإنسان حقوقه وللمواطن المصرى حرياته فالأشخاص الموجودون والموظفون التى لديهم امتيازات لا يريدون أن يفعلوا أى شىء، ولذلك فإن كل حقوق المواطن ذاهبة، وهناك متخصصون يتحدثون عن العدالة الاجتماعية، وسوف أقوم بعرض مشكلة ذوى الإعاقة.. وتوقعاتى أنه لا يوجد أى شىء سوف يتغير، ولكننا سنحاول ونعمل برغم كل شىء.
هناك من يرى ان إلغاء مادة العزل السياسى تسمح لفلول الوطنى بالعودة للمشهد السياسى؟
النظام لم يسقط من الاساس والدستور الذى يتم تعديله الان يكمل بقية المنظومة ووضع هذه المادة أو إلغاءها لن يجد نفعا فى نظام لم يسقط بعد، ولكن اذا وجد دستور قوى يستطيع محاسبة أى مسئول داخل الدولة كبيرا كان أو صغيرا وكل من يخطئ، ولكنهم يجب أن يضعوا دستورا يضعف كل الامكانيات،و لأن البقاء على هذا النظام يصب فى مصلحتهم.
من يمثل النظام ؟
النظام ليس شخصا بعينه ولكن النظام لوبى مشترك ومصالح تعمل فهناك مؤسسة تعمل مصالح مع رجال الأعمال ورجال الأعمال لهم مصالح مع الداخلية والداخلية لها مصالح مع النواب المتواطئين الذين لهم مصالح مع القضاة الفاسدين وبقية الوزراء مع المحافظين والمحليين والموظفين فى الوزارات ولا يجب أن تقع أيا منهم لأنه إذا وقع فرع من تلك المنظومة سوف تسقط بأكملها؛ بداية من تحية ضباط الشرطة و"يا باشا" إلى الحصول على امتيازات لا يستطيعون أن يتنازلون عنها من أراض وعلاوات وغيرها.. منظومة كبيرة؛ المسئول الصغير يصمت فيها والمسئول الكبير يكسب منها.. وفى النهاية أحب أن أضيف أن الدولة المتمثلة فى القائمين على الحكم إذا كان لديها استعداد حقيقى للتغيير تجعل الأجهزة الرقابية بالانتخاب، وليست بالتعيين حتي نستطيع على الأقل القضاء على الفساد خلال سنتين.
لم تعد هناك ثقة فى أى من الرموز والحركات السياسية والتى تصدرت المشهد السياسى إبان ثورتى 25 يناير و30 يونيو؟
أنا لا أستطيع أن أقيم أحدا فأنا لا أفهم بالسياسة، وعندما شاركت فى حزب الدستور اعتقدت أننى أستطيع أن أشارك فى تنمية الحزب، ولكن لم أستطع ذلك وكنت دائما اختلف معهم ولكنى أستطيع أن أرد على هذا السؤال من خلال رأى مجموعة من الشباب قابلتهم، وتعرفت عليهم فى شارع محمد محمود.. وكنت قد عرضت عليهم فكرة أن أكون رئيسا لحزب الدستور، فوافق اثنان والباقى لم يوافقوا، وعندما سألتهم: لماذا رفضوا ! إن الثورة مازالت لم تحكم بعد حتى تكون هناك أحزابا تعمل والأحزاب دائما تسعى وراء المكاسب السياسية من مشاركة فى برلمان ومجلس شورى والبحث عن الظهور الإعلامى والكراسى.. كذلك علينا أن ننتظر حتى نضع الأسس الحقيقية وننظف البلد ثم نبحث عن إنشاء الأحزاب.
كيف ترى وضع وزارة الداخلية فى الوقت الحالى؟ وهل مازالت تحتاج إلى إعادة هيكلة ؟
بمنتهى الأمانة والصراحة.. فى رأيى االشخصى لم ولن أتصالح مع وزارة الداخلية قبل أن يتم الاعتراف من جانبها بكم الأخطاء التى ارتكبتها فى حق الشعب المصرى طوال السنين الماضية.. وليس هذا فقط، بل يجب أيضا محاسبة كل من أخطأ، وتلوثت يداه بدم الشهداء أو غير ذلك من وقائع تعذيب وسحل وقتل داخل أقسام الشرطة أو من خلال حالة الطوارئ التى فرضها مبارك، مثلما حدث مع أيقونة الثورة الشهيد "خالد سعيد" خلال نظام مبارك، وما يتم الآن من استشهاد لأفراد من الشرطة ومواجهة الداخلية لعناصر الإرهاب من جماعة الإخوان، وحماية الشعب هذا هو طبيعة عملهم الذى يتقاضون عليه الأجر، والذى يدفع من ضرائب الشعب المصرى، ولن أصفق لهم على قضاء واجبهم.. ومن غير المقبول ما يحدث من إعلام الدولة من تهليل على أى حدث؛ فهذا واجبهم.. كذلك تنفيذ مشروع إعادة هيكلة وزارة الداخلية بأكملها.. وعندما يتم ذلك فقط أستطيع أن أقيم أداء وزارة الداخلية، ولكن فى رأيى الشخصى أن وزارة الداخلية كانت ومازالت وستظل الأداة القمعية فى يد أى نظام حاكم أتى أو سيأتى بعد.
وما تعليقك على فرض الضبطية القضائية داخل الجامعات كذلك؟ وملاحقة النشطاء السياسيين مثل الناشط السياسى هيثم محمدين؟
النظام مازال قائما، ولم يسقط بعد، وإن سقط رأس النظام فمازالت المنظومة موجودة وتعمل.. هذا هو المتوقع والمعهود فى جهاز الشرطة لأن وزارة الداخلية لم ولن تتغير، وهذا فى رأيى.
وقد صرحت من قبل بأن الدولة الأمنية سوف تعود أو أنها عادت بالفعل، وتمت مهاجمتى وسبى من الكثيرين، ولكنى لم أعلق على ذلك فالدول البوليسية التى عرفناها وشاهدناها من قبل داخل نظام مبارك من تلفيق للتهم والعقاب بالسجن لكل من يعترض أو يتحدث مناهضا للنظام وكل أساليب التعذيب التى شاهدناها داخل السجون وقمع الحريات.
فى رأيك هل يستخدم الرئيس القادم فزاعة الإرهاب، مثلما استخدمها الرئيس السابق حسنى مبارك، ومثلما استخدم الاخوان فزاعة الفلول؟
أكيد سيحدث ذلك لأنه في رأيى الشخصى - فى الأصل - النظام لم يسقط بعد،وأنا على الأقل متأكد أن المنظومة كلها واحدة، ومازالت باقية، الرئيس الحاكم ليس إلا مجرد واجهة لهذه المنظومة المتشابكة فبالطبع سيحدث.. أنا متأكد من ذلك.