دأبت بعض الأحزاب والقوى السياسية بعد الثورة على التأكيد بمناسبة وبدون مناسبة على التزامهما بمعاهدة السلام، وآخرها كان حزب النور، فى سياق جهود حثيثة لطمأنة واسترضاء أمريكا و(إسرائيل).. وهى المعاهدة التى : · قيدت سلاح سيناء وأبقتها فى خطر دائم · ونقلت قيادة المنطقة من مصر إلى (إسرائيل) · وأدخلت الأمريكان مصر. · وتنازلت للصهاينة عن فلسطين إلى هؤلاء أوجه الرسالة التالية والتي سأركز فيها فقط على بطلان البرلمان الذي صوت علي هذه المعاهدة وعلى بطلان الاستفتاء الذي تم عليها : *** قبل أن نستوعب الموقف، كانت الطبخة قد استوت، والمؤامرة قد اكتملت، والإجراءات قد استوفيت. وعلى رأسها موافقة مجلس الشعب على المعاهدة الخطيرة. وفى معظم برلمانات العالم تأخذ مثل هذه القضايا المصيرية جهودا شاقة ومناقشات حامية وحقيقية، وتصويتا صادقا قد ينتهى بالقبول أو الرفض. أما فى مصر وبسبب التزوير فلقد كان كل شىء مضمونا وسهلا، فيمكن ان تباع مصر كلها فى غمضة عين بمباركة مجلس الشعب وموافقته. وإلى حضراتكم القصة الكاملة كما حدثت منذ 32 عاما : · 1979/3/26 تم توقيع اتفاقية الصلح بين مصر وإسرائيل في واشنطن · 1979/3/4 وافق مجلس الوزراء بالإجماع في جلسة واحدة على الاتفاق. · 1979/4/5 أحيلت الاتفاقية الى لجان العلاقات الخارجية والشئون العربية والأمن القومي والتعبئة القومية بمجلس الشعب لإعداد تقريرعنها. · فى 1979/4/7 اجتمعت اللجنة ودرست 31 وثيقة تتضمن مئات الأوراق والمستندات والخرائط، بما فيها تلك التى تنص على نزع سلاح ثلثى سيناء. · 1979/4/8 أصدرت اللجنة تقريرها بالموافقة على الاتفاق . · 1979/4/9 انعقد مجلس الشعب لمناقشة الاتفاقية وتقرير اللجنة. · 1979/4/10 أغلق باب المناقشة وأخذ التصويت على الاتفاقية وكانت نتيجته: موافقة 329 عضوًا واعتراض 15 وامتناع شخص واحد وتغيب 13 عن الحضور . · 1979/4/11 أصدر الرئيس السادات قرارا بحل مجلس الشعب، وبإجراء استفتاء على الاتفاقية وعلى حل المجلس وعلى عشرة موضوعات مختلفة خبطة واحدة . · 1979/4/19 تم استفتاء الشعب على المعاهدة دون أن تنشر وثائقها، ودون أن يتعرف على خباياها. · 1979/4/20 أعلنت وزارة الداخلية أن نتيجة الاستفتاء جاءت 99.5 % موافقة على: 1) المعاهدة التى لم يقرأها الناخبون ولم يتعرفوا على بنودها . 2) وعلى حل مجلس الشعب الذي كان قد وافق هو الآخر على ذات المعاهدة !! و منذ تلك اللحظة، أصبحت مصر ملتزمة رسميا بالمعاهدة * * * مر على هذه الأحداث أكثر من ثلاثين عامًا ناضلت خلالها، ولا تزال، كل قوى مصر الوطنية ضد هذه المعاهدة، وطالبت بإلغاها أو بتجميدها أو بتعديلها لتحرير مصر من قيودها وأضرارها . وبذلت فى سبيل ذلك جهودا هائلة، ودفعت أثمانا فادحة. ولكن بلا طائل، فظلت المعاهدة باقية ومُفَعَّلة على قدم وساق . وبالطبع لم يكن أحد قبل الثورة يجرؤ على الاقتراب من بطلان الانتخابات والبرلمانات والمعاهدات . ولكن بعد الثورة، يتوجب علينا الاعتراف ببطلان المعاهدة بسبب تزوير انتخابات 1976 وتزوير استفتاء 1979 وبطلان كل منهما، ناهيك عن أسباب أخرى سنتناولها لاحقا. وبدلا من أن نتبارى للإعلان عن التزامنا بها، أولى بنا أن نكشف بطلانها الدستورى للناس، ثم نجلس بعد ذلك فى هدوء لنرى ماذا نحن فاعلون وفى كل الأحوال يجب أن نكف عن ترديد كذبة مبارك الشهيرة بأن إلغاء المعاهدة يعنى الحرب.