المعاهدة المغشوشة

دأبت بعض الأحزاب والقوى السياسية بعد الثورة على التأكيد بمناسبة وبدون مناسبة على التزامهما بمعاهدة السلام، وآخرها كان حزب النور، في سياق جهود حثيثة لطمأنة واسترضاء أميركا و(إسرائيل).
وهي المعاهدة التي:
قيدت سلاح سيناء وأبقتها في خطر دائم.
ونقلت قيادة المنطقة من مصر الى (إسرائيل).
وأدخلت الأميركيين مصر.
وتنازلت للصهاينة عن فلسطين.
إلى هؤلاء أوجه الرسالة التالية والتي سأركز فيها فقط على بطلان البرلمان الذي صوّت على هذه المعاهدة وعلى بطلان الاستفتاء الذي تم عليها:
قبل أن نستوعب الموقف، كانت الطبخة قد استوت، والمؤامرة قد اكتملت، والإجراءات قد استوفيت،
وعلى رأسها موافقة مجلس الشعب على المعاهدة الخطيرة.
وفي معظم برلمانات العالم تأخذ مثل هذه القضايا المصيرية جهودا شاقا ومناقشات حامية وحقيقية، وتصويتا صادقا قد ينتهي بالقبول او الرفض.
أما في مصر وبسبب التزوير فلقد كان كل شيء مضمونا وسهلا، فيمكن ان تباع مصر كلها في غمضة عين بمباركة مجلس الشعب وموافقته.
والى حضراتكم القصة الكاملة كما حدثت منذ 32 عاما:
26/3/1979 تم توقيع اتفاقية الصلح بين مصر وإسرائيل في واشنطن.
4/4/1979 وافق مجلس الوزراء بالإجماع في جلسة واحدة على الاتفاق.
5/4/1979 أحيلت الاتفاقية الى لجان العلاقات الخارجية والشؤون العربية والأمن القومي والتعبئة القومية بمجلس الشعب لإعداد تقرير عنها.
في 7/4/1979 اجتمعت اللجنة ودرست 31 وثيقة تتضمن مئات الأوراق والمستندات والخرائط، بما فيها تلك التي تنص على نزع سلاح ثلثي سيناء.
8/4/1979 أصدرت اللجنة تقريرها بالموافقة على الاتفاق.
9/4/1979 إنعقد مجلس الشعب لمناقشة الاتفاقية وتقرير اللجنة.
10/4/1979 أغلق باب المناقشة وأخذ التصويت على الاتفاقية وكانت نتيجته: موافقة 329 عضو واعتراض 15 وامتناع شخص واحد وتغيّب 13 عن الحضور.
11/4/1979 أصدر الرئيس السادات قرارا بحل مجلس الشعب، وبإجراء استفتاء على الاتفاقية وعلى حل المجلس وعلى عشرة موضوعات مختلفة خبطة واحدة.
19/4/1979 تم استفتاء الشعب على المعاهدة بدون أن تنشر وثائقها، وبدون أن يتعرف على خباياها.
20/4/1979 أعلنت وزارة الداخلية ان نتيجة الاستفتاء جاءت 99.5 % موافقة على:
1) المعاهدة التي لم يقرأها الناخبون ولم يتعرفوا على بنودها.
2) وعلى حل مجلس الشعب الذي كان قد وافق هو الآخر على ذات المعاهدة!!
ومنذ تلك اللحظة، أصبحت مصر ملتزمة رسميا بالمعاهدة.
مر على هذه الأحداث أكثر من ثلاثين عاما، ناضلت خلالها، ولا تزال، كل قوى مصر الوطنية ضد هذه المعاهدة، وطالبت بالغاها او بتجميدها او بتعديلها لتحرير مصر من قيودها وأضرارها. وبذلت في سبيل ذلك جهودا هائلة، ودفعت أثمانا فادحة. ولكن بلا طائل، فظلت المعاهدة باقية ومُفَعَّلة على قدم وساق.
وبالطبع لم يكن أحد قبل الثورة يجرؤ على الاقتراب من بطلان الانتخابات والبرلمانات والمعاهدات.
ولكن بعد الثورة، يتوجب علينا الاعتراف ببطلان المعاهدة بسبب تزوير انتخابات 1976 وتزوير استفتاء 1979 وبطلان كل منهما، ناهيك عن أسباب أخرى سنتناولها لاحقا.
وبدلا من ان نتبارى للإعلان عن التزامنا بها، أولى بنا أن نكشف بطلانها الدستوري للناس، ثم نجلس بعد ذلك في هدوء لنرى ماذا نحن فاعلون.
وفي كل الأحوال يجب ان نكف عن ترديد كذبة مبارك الشهيرة بأن إلغاء المعاهدة يعني الحرب.
نقلا عن صحيفة اللواء اللبنانية