الكتلة الصدرية تدعو إلى حل البرلمان العراقي وإجراء انتخابات مبكرة

دعت الكتلة النيابية التابعة لتيار رجل الدين الشيعي البارز "مقتدى الصدر" إلى حل البرلمان العراقي، والذهاب نحو انتخابات مبكرة، وذلك بهدف حل الأزمة الراهنة التي تعصف بالبلاد، منذ توجيه أصابع الاتهام في قضايا إرهابية إلى نائب الرئيس العراقي "طارق الهاشمي".
دعا رئيس كتلة الأحرار الانتخابية "بهاء الأعرجي" إلى إجراء انتخابات جديدة، وحل البرلمان، مشيرًا إلى أن هذه الدعوة تأتي بسبب "العملية السياسية المربكة"، وعجز أطراف العملية السياسية عن التوصل إلى حلول، فضلًا عن التهديد بتقسيم العراق، لافتًا إلى أن الانتخابات المبكرة"سوف تقف بوجه هذه المشاريع".
وأضاف الأعرجي أن الآليات الدستورية لحل المجلس تكون عن طريق تقديم طلب من رئيس الوزراء إلى رئيس الجمهورية، ويعمل الأخير على إرسال الطلب إلى مجلس النواب لحل المجلس التشريعي.
وتبرز أهمية دعوة الأعرجي من واقع أن كتلة "الأحرار" التابعة للتيار الصدري ترتبط بتحالفات أساسية مع رئيس الوزراء، نوري المالكي، الذي يتهمه خصومه حاليًا بالوقوف خلف الأزمة؛ بسبب مواجهته مع الهاشمي من جهة، ومع نائبه صالح المطلك، وما تبع ذلك من عودة التوتر المذهبي بين السنة والشيعة في البلاد.
كان الهاشمي قد رفض الاتهامات الموجهة إليه بالضلوع في تفجيرات وهجمات بالقنابل، واعتبر أن ما يساق في هذا الإطار هو "محاولة لاغتياله سياسيًا"، وطالب بنقل التحقيق في الملف إلى إقليم كردستان لضمان "نزاهة القضاء"، في حين دعت الحكومة إلى اجتماع على مستوى القيادات السياسية لمناقشة الأوضاع المتأزمة بالبلاد.
وأكد استعداده للمثول أمام القضاء في الجرائم المنسوبة إليه، على أن ينقل الملف إلى إقليم كردستان، واتهم جهات لم يعلن عن هويتها بترتيب سلسلة استهدافات سياسية له ولسواه.
واستغرب الهاشمي؛ كيف تم حل العديد من الجرائم المنفذة على امتداد سنوات في خلال 48 ساعة، مشيرًا إلى أن ذلك يعني أن الاعترافات كانت جاهزة حتى قبل اعتقال عناصر حمايته، وتوجيه الاتهام إليهم بتنفيذ العمليات بأوامر من مكتب الهاشمي.
ويبرز القلق حيال عودة الصدامات المذهبية بين السنة والشيعة في البلاد، خاصة مع تصاعد مطالب التحول إلى أقاليم منفصلة في العديد من المحافظات التي يغلب عليها الطابع السني، إلى جانب إشارة قيادات عراقية إلى وجود استهداف سياسي للقيادات السنية في البلاد.