"تمرد" :لا تراجع عن الحد الأدنى والأقصى للأجور وعزل فلول الإخوان والوطني

للمرة الثانية تتصدر حركة "تمرد" المشهد المصري، بعد أن اطلقت رسميا "حملة أكتب دستورك"، وهي الحملة التي قال عنها البعض أنها تهدف إلى كتابة دستور جديد والبعض الآخر قال أنها تقتصر على اقتراحات تقدم للجنة الخمسين، غير أن الحركة انقسمت بالفعل حول هذا الأمر، فقال أعضاء من داخل الحركة أن محمود بدر ومحمد عبد العزيز – اللذان انفصلا عن الحملة - يصران على تعديل الدستور الحالي فيما اختلف باقي الأعضاء واقترحوا كتابة دستور جديد، يتناسب مع أهداف ثورة الخامس والعشرين والتي أكملتها ثورة 30 يونيو، لتضع جميع مطالب الشعب في دستور يحقق كل آماله، في الوقت الذي رد فيه بدر، أنه يمكن للشعب أن يقدم كل اقتراحاته للجنة الخمسين وهذا ما نقوم به حاليا.
وأكدت شيماء الطوني عضو الحركة، أن هذا الانقسام هو مجرد خلاف في الرأي لا أكثر، وأن حملة "اكتب دستورك" جاءت لتلبية مطالب الشعب الذي كان له الفضل الكبير فيما حدث، وأن مشاركته في "تمرد" ومساندته لها كان عاملا أساسيا في التخلص من الجماعة التي كانت تدير مصر بشكل خاطئ، لذلك كان لابد أن يشارك الشعب في كتابة دستوره بشكل جدي وأن يكون هناك من يمثله في لجنة الخمسين ليقدم كل هذه الاقتراحات إلى اللجنة.
عقدت الحملة المؤتمر الأول لها بالأسكندرية الأربعاء الماضي، وحضره عدد ضخم من المهتمين، وجمعت الحملة عددا كبيرا من الاقتراحات من أساتذة جامعات وبعض الشخصيات العامة ومواطنين عاديين.
وقالت شيماء: هناك اقتراحات كثيرة قدمت كان معظمها يطالب بتحقيق أهداف الثورة وأهمها العدالة الاجتماعية، والحد الأدنى والأقصى، واقتراحات طالبت بعزل فلول الوطني وفلول الإخوان سياسيا، وعدم إنشاء الأحزاب على أساس ديني، كما كانت هناك اقتراحات أيضا تطالب بوضع بنود تنص على مساءلة رئيس الجمهورية والنائب العام في حال تقصيره تجاه الشعب.
أكد أعضاء الحملة أن هناك عدة مؤتمرات بجميع المحافظات، حتى يتمكن كل الشعب من تقديم مقترحاته، ردا لمجهودهم وتلبية لحقوقهم أيضا.. ومن المتوقع أن تعقد الحملة خلال الأيام القليلة القادمة مؤتمرات في الوجه القبلي والبحري في وقت واحد حتى تتمكن الحملة من جمع كل الاقتراحات وتقديمها إلى لجنة الخمسين بعد أن يتم فرزها وتنسيقها في عدة مواد يضعها رجال قانون وخبراء بما يتناسب مع آلية تطبيقها.
وأضافت الطوني أن الحملة لن تتراجع عن تلبية مطالب الشعب في الدستور في حال أي تراجع عن تلبية تلك المطالب في مواد واضحة بدستور الشعب الذي قرر أن يكتب دستوره.