أكد محمد الخولي - المتحدث الرسمي باسم المجلس الاستشاري - أن طلبات الاستقالة المقدمة من بعض أعضاء المجلس هي خمسة طلبات فقط، وأنه لم يتم البت بشأنها حتى الآن، مشيرًا إلى أن بعض من تقدموا باستقالاتهم عدلوا عنها بعد تأثرهم بالأحداث الأخيرة التي تمر بها البلاد، والبعض الآخر مازال مصرًا على طلبه، لكنه لم يكشف عن الأسماء. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد مساء اليوم فى "مركز إعداد القادة بالعجوزة" حضره الدكتور محمد نور فرحات أمين عام المجلس، والدكتور عبد الله المُغازي عضو المجلس، والدكتور حسن نافعة - أستاذ العلوم السياسية - الذي جلس مع الصحفيين. ومن جانبه، صرح الدكتور نور فرحات بأن التحقيق في أحداث مجلس الوزراء وإحراق "المُجمع العلمي" في يد النيابة العامة الآن، وهي تحاول الكشف عن المتسببين في هذا الجُرم الفادح' مؤكدا أن المجلس الاستشاري يكرس مجهوداته الآن للإسراع في ترتيبات نقل السلطة للمؤسسات المدنية وتقصير المدد المحددة في الإعلان الدستوري. وكشف فرحات عن المبادئ التي تم الاتفاق عليها بمشاركة المجلس العسكري والتي تتمثل في: وقف استخدام العنف فورًا مع إقرار حق التظاهر السلمي باعتباره حقًا من حقوق الإنسان، ألا يترتب على التظاهر السلمي أو الاعتصام أي انفلات أمني يهدد بممتلكات الدولة، ألا يترتب على الاعتصام أو التظاهر السلمي تعطيل المصالح العامة أو الخاصة، وتسريع وتيرة العملية الديمقراطية. وشدد فرحات على أنه في حالة عدم الالتزام بهذه المبادئ سيُعيد "المجلس الاستشاري" النظر في موقفه، وأن الفشل في تحقيق تلك المبادئ يعني فشل القوى السياسية وليس المجلس العسكري.