أمين عام "الاستشاري": القانون يعطي رجال القوات المسلحة حصانة أمام النيابة العامة

أوضح الدكتور محمد نور فرحات - أمين عام المجلس الاستشاري - أن هناك عقبة قانونية أمام ملاحقة المتورطين في الاعتداء على المتظاهرين مدنيًا، و هي القانون رقم 25 لسنة 66، و الذي يعطي لرجال القوات المسلحة حصانة أمام التحقيق و النيابة العامة، و أن هذه العقبة القانونية أدت إلى عدم تمكن النيابة العامة من إحالة التحقيقات في الأحداث السابقة إلى القضاء.
و أشار فرحات - خلال لقائه ببرنامج " صباحك يا مصر " على فضائية دريم - إلى أننا فوجئنا بالأمس بأن المتهمين في قضية كشف العذرية تمت إحالتهم للقضاء العسكري، و هذا بسبب قانون الأحكام العسكرية الذي يعطي حصانة مهنية لرجال القوات المسلحة أمام المحاكمة أمام القضاء المدني، كاشفًا أن هذه القضية ستكون على رأس أولويات المجلس الاستشاري في الفترة المقبلة.
و عن تعجيل موعد الانتخابات؛ قال فرحات إن أي تقديم في موعد انتخابات الرئاسة يستلزم تعديل المادة السابقة، و إن المجلس الاستشاري سيبحث مع كافة القوى السياسية تقصير مدد الانتخابات؛ بما يسهل سرعة تسليم السلطة.
و أضاف: " إننا ندفع الآن ثمن التعديلات الدستورية، و أمامنا الآن عقبة المادة 60 من الإعلان الدستوري، و التي تنص على أن أعضاء مجلسي الشعب و الشورى سيشكلون لجنة لتعديل الدستور، ثم يتم إجراء انتخابات الرئاسة ".
من جهة أخرى؛ أكد الدكتور وحيد عبد المجيد - المنسق العام للتحالف الديمقراطي – أن الانتخابات كلما أجريت مبكرًا كلما كان أفضل، موضحًا أن الحد الأدنى للتوافق حاليًا أن يُترك تحديد موعد انتخابات الرئاسة لمجلس الشعب المقبل، و من الممكن أن يؤيد حزب الحرية و العدالة تبكير انتخابات الرئاسة؛ إذا حدث توافق بين التيارات السياسية.
و أوضح عبد المجيد أن المسئولية تفرض علينا الحديث مع الشباب؛ فهناك جزء من الشباب الثائر موجود في منطقة التماس، و متخوفين من الرجوع إلى الميدان، خوفًا من عودة الهجوم عليهم مرة أخرى، موضحًا أن الأولوية المطلقة الآن لوقف العنف من الجانب الرسمي، و إقناع الشباب في المنطقة الساخنة بالعودة إلى الميدان.