الدستورية تنفى إقرار مادة مدنية الدولة

نفى محمد سلماوى، المتحدث باسم لجنة الخمسين، إقرار المادة الخاصة بنظام الدولة، بعد أن تناقلت بعض المواقع الإخبارية، أنه تم الاتفاق على مدنية الدولة بموافقة 10 أعضاء مقابل 4 فى اللجنة المختصة بمناقشة نظام الدولة.
وأكد أن النقاش حول هذه المادة مازال مستمر، موضحا أن مثل هذه المواد، لا تقرر خلال جلسة واحدة و أن اللجنة تعمل فى سياق من التدقيق، واضعة فى اعتبارها عدم الوقوع فى أخطاء لجنة صياغة الدستور السابقة، وهو ما سمى بعملية "سلق الدستور".
وأشار سلماوى، فى اتصال هاتفى على فضائية " المحور"، فى برنامج "صوت الناس"، إلى أن اللجنة تسعى للتوافق ومناقشة أسباب الخلاف، حول المواد المختلف عليها، سعيا منها للتأكيد على مدى توافق المنتج النهائى للدستور، مؤكدا أن جميع المواد قابلة للنقاش والتعديل و التغيير التام.
وعن المادة الثانية، أوضح سلماوى أنها ضمن المواد المطروحة للنقاش، نافيا خروج رئيس الوزراء بتصريحات عن إلغاء هذه المادة ، مؤكدا أن المادة الثانية هى الأكثر من حيث التوافق على صياغتها، ولكنه أشار إلى أنه ربما يحدث بها تغيير.
وأوضح أن سيرعملية إقرار المواد يكون باتفاق 75 % من أعضاء اللجنة الفرعية، ثم يتم مناقشتها فى الجنة العامة ، ثم تنتقل إلى لجنة الصياغة ليتم صياغتها بصورة فنية قانونيا و لغويا، وبعد ذلك تعود المادة إلى اللجنة العامة، ليتم التصويت على إقرارها النهائى.