أعلن حزب مصر القوية رفضه لتمديد حالة الطوارئ التى لم يحقق فرضها الأمن المزعوم، والذى لن يعود إلا بإعلاء سيادة القانون وتطبيقه على الكل سواسية. كما أكد الحزب، في بيان له يوم السبت، بشأن رفضه تمديد حالة الطوارئ، حتمية العودة السريعة للمسار المدنى الديمقراطي الذى لا يقوض الحريات ويؤدى إلى اختيار الشعب لسلطته حتى يحاسب ويحاكم كل من أجرموا في حقه وحق هذا الوطن بدلاً من أن تحكمه سلطة معينة غير منشغلة بالشعب وآلامه وآماله. وطرح "مصر القوية" في بيانه تساؤلا: "تمديد حالة الطوارئ.. استمرار الأحكام ببراءة قتلة ثوار يناير.. الضبطية القضائية في الجامعات.. إحالة المدنيين للمحاكم العسكرية.. تلفيق القضايا والتهم.. آلاف المساجين بلا تحقيقات جادة.. القبض على نساء وأطفال بسبب التعبير عن الرأي.. عودة رموز الفساد السياسي لواجهة المشهد.. إعلام موجه على نغمة واحدة ورأي واحد.. إن لم تكن كل هذه المظاهر معبرة عن الدولة الأمنية العسكرية؟ فعم تعبر إذن؟" وأضاف الحزب: "إننا لم نعد إلى ما قبل يناير 2011 فحسب، بل عدنا إلى أبعد من ذلك بكثير.. أبعد من حيث الزمان بل ربما المكان". وأوضح "مصر القوية" أن الاستمرار في تقديم الحلول الأمنية فقط يؤكد أننا أمام سلطة فاشلة وحكومة عاجزة لا تملك رؤى أو سياسة كي تقدمها لمواطنيها؛ فتسارع بالتدثر بعباءة المخاوف الأمنية والهواجس العسكرية حتى تخفي عجزها. وأنهى الحزب بيانه قائلاً: "لن ينخدع المصريون كثيرًا بشعارات جوفاء لا تسمن ولا تغني من جوع، في ظل فوضى الأمن، وغلاء الأسعار، وانقطاع الأرزاق، وتزايد البطالة، واستمرار الفساد والمفسدين؛ فالزمن غير الزمن، والشعب غير الشعب، والظروف غير الظروف".