بالصور.."موبكو": توصيات اللجنة البيئية "غير قانونية"

حصلت "المشهد" على صورة من رد شركة موبكو لإنتاج الأسمدة بدمياط على جهاز شئون البيئة؛ بشأن توفيق المصنع لأوضاعه البيئية طبقًا لما جاء في تقرير اللجنة العلمية البيئية، المشكلة بقرار من مجلس الوزراء الأسبق.
و أكد الرد عدم قانونية ما انتهت إليه اللجنة العلمية من إيقاف العمل بالتوسعات لحين الانتهاء من تنفيذ خطة توفيق الأوضاع البيئية للمصنع القائم.
و قالت الشركة إنها تعتبر كافة توصيات اللجنة العلمية ليست لها أي مرجعية في النصوص التشريعية المنظمة لشئون البيئة السارية حاليًا، و إن الشركة بصدد اتخاذ كافة الإجراءات و التدابير اللازمة لحفظ حقوقها القانونية.
و كان تقرير اللجنة البيئية خلص إلى وجود مخالفات يلزم توفيق أوضاعها البيئية، و على شركة موبكو تقديم خطة لتوفيق أوضاعها مع البيئة، و تكون محددة بفترة زمنية؛ للانتهاء من تنفيذها خلال 3 أشهر، و في حال عدم تقديم الخطة في المدة المحددة سلفًا، و الالتزام بالجدول الزمني؛ تلتزم الجهات الإدارية المختصة بغلق المنشأة، و وقف الترخيص الممنوح لها.
و جاء في رد الشركة على جهاز شئون البيئة - بخصوص ماجاء في توصيات اللجنة ربطًا بقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994، و القانون رقم 9 لسنة 2009 - أكدت الشركة أن توصية إلزام الشركة بتركيب محطة تحلية لمياه البحر، و استخدامها في عملية التصنيع بدلًا من سحب كميات هائلة من مياه النيل، و شبكة مياه الشرب - الأمر الذي يؤثر سلبًا على التنمية الزراعية بالمنطقة -؛ تخرج تمامًا عن اختصاص الأجهزة البيئية المحددة بالقانون رقم 4 لسنة 1994 بشأن حماية البيئة؛ لأن الشركة حصلت فعلًا على الترخيص اللازم من وزارة الموارد المائية و الري بسحب 1200 متر مكعب كل ساعة، و ذلك بتاريخ 27/1/2011، و الذي ينتهي في عام 2021، فضلًا عن تعاقد شركة موبكو مع الشركة القابضة لمياه الشرب و الصرف الصحي على سحب 750 مترًا مكعبًا كل ساعة، و ذلك لمدة 25 عامًا.