بعد إنهاء الإضراب.. العاملون بمطاحن أسوان: أرباحنا تذهب لهيئة السلع والحكومة تحرمنا منها!

أكد العاملون بمطاحن مصر العليا بأسوان أن نسبة ضخمة من فائض الأرباح الذي تحققه المطاحن تذهب لهيئة السلع الغذائية وليس للعاملين بالمطاحن، الأمر الذي لا يمثل العدالة الاجتماعية في التوزيع بما يحقق مطالبهم.
وكان العاملون قد أنهوا إضرابهم الذي استمر أسبوعا بعد لقاء مفتوح لمحافظ أسوان مصطفى السيد معهم، حيث أكد السيد حرصه على متابعة هذه المطالب مع وزير التموين والتجارة الداخلية، وأيضا مع المهندس أحمد الركايبي - رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية - واعتبار ذلك ضمن أولويات المحافظة، وخاصة بعد تفهم العاملين طبيعة المرحلة الحالية والتي تحتاج إلى تكاتف الجميع لعبور الاقتصاد المصري من عنق الزجاجة، لافتاً إلى أن العاملين بمطاحن أسوان وكوم أمبو بدأوا في طحن 600 طن من القمح المغسول والمخزن بصوامع السلندرات، والتي تكفي لمدة يومين قادمين في توريد الدقيق اللازم لتوفير رغيف العيش من خلال تشغيل جميع المخابز البلدية بالمحافظة بواقع 332 مخبزا بلديا.
وكان محافظ أسوان قد التقى منذ يومين ممثلي العاملين في مطاحن أسوان وكوم أمبو، بجانب أعضاء الحركة الشعبية وبعض القيادات الطبيعية، حيث رفض استغلال توفير رغيف العيش للمواطن البسيط كوسيلة للضغط للحصول على مطالب لأي فئة، مشيراً إلى أن هناك مكتسبات قد تحققت للعاملين بالمطاحن منذ مارس الماضي، مما ينفي تجاهل أو تباطؤ المسئولين بالمحافظة فى مساندة هذه المطالب، والتى من أهمها تثبيت العمالة المؤقتة، وصرف بدل ورادي بنسبة 15 %، مع عدم وضع حد أقصى للإضافي الذي كان محدداً وحسب ساعات العمل الفعلية، بجانب تحريك الحافز إلى 40 يوما على أن يصرف شهرياً بدلاً من كل ثلاثة أشهر، وأيضاً رفع بدل الوجبة من 30 جنيها إلى 175 شهرياً وصرف بدل تمثيل للمستوى الأول بواقع 30 جنيها شهرياً، وكذا رفع طبيعة العمل من 10 % إلى 20 % للعاملين بالوحدات شهرياً، مع رفع بدل الإقامة من 20 % إلى 40 % للمغتربين، و 30 للمقيمين.
من جانبه أشار شاذلي طاهر - أحد العاملين المعتصمين بمطاحن كوم أمبو - إلى أن أهم مطالب العاملين على مستوي القطاع هي حل مجلس الإدارة ومحاسبة المسئولين بالشركة، خاصة أن الاعتمادات المطلوبة لهذه المطالب لا تقوم على موازنة الدولة، ولكن على فائض ربح عمولة الطحن بواقع 6 % بما يوازي 35 مليون جنيه تصبح كافية لتلبية هذه المطالب، وفي مقدمتها زيادة بدل طبيعة العمل إلى 75% من الراتب الأساسي الذى تخصم على أساسه التأمينات وزيادة بدل الإقامة 50% من الراتب الأساسي، بالإضافة إلى صرف مكافأة شهر.
وأضاف أن من ضمن المطالب أيضاً زيادة حوافز الإنتاج إلى 60 يوما بدلاً من 40 يوما شهرياً، علاوة على صرف ضعف الأجر في أيام العطلات الرسمية، وأيضاً تطبيق لائحة تنظيم العمل الموضوعة طبقاً لأحكام القانون 159 لسنة 1981 .. وأكد شاذلى طاهر أن هناك مطالب أخرى خاصة بزيادة بدل الوجبة إلى 225 جنيهاً شهرياً، إضافة إلى ضم مدة العقد إلى مدة الخدمة التي يستوفى عليها الترقية، بجانب إقرار بدل مخاطر لعمال المطاحن بحد أدنى 180 جنيها شهرياً، وأيضاً استعجال العلاج الأسري، مع الاهتمام برفع مستوى الخدمات المقدمة للعاملين بالمطاحن.