"الصحفيين" تطالب النائب العام بوقف تنفيذ حكم حبس صحفيتي "الفجر"

تقدم مجلس نقابة الصحفيين صباح اليوم – الثلاثاء – ببلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود، مطالبين بوقف تنفيذ حكم الحبس الصادر ضد الزميلتين فاطمة الزهراء محمد، و سالى حسن، الصحفيتين في جريدة "الفجر"، من محكمة استئناف العجوزة، يوم الأحد الماضي.
التقى الوفد الممثل لنقابة الصحفيين - و الذي ضم وكيل أول النقابة جمال فهمي، و السكرتير العام كارم محمود، وعضوي المجلس علاء العطار و أسامة داود، و معهم محامي النقابة - مع رئيس المكتب الفني للنائب العام المستشار عادل السعيد، الذي وعد بوقف تنفيذ الحكم، فور ورود منطوقه و أسبابه إلى النيابة العامة، خصوصًا بعدما أبدى أعضاء الوفد انزعاجهم الشديد من الحكم، الذي يعد الأول الذي يصدر بحبس صحفيين بعد ثورة يناير.
و أبدى وفد النقابة استغرابه من كون النيابة العامة هي التي طعنت على حكم محكمة أول درجة، الذي اكتفى بتغريم الصحفيتين، و معهما رئيس تحرير "الفجر" عادل حمودة، و الكاتب في الجريدة محمد الباز.
كانت النقابة أصدرت بيانًا مساء الاثنين؛ أعربت فيه عن قلقها البالغ لصدور حكم حبس الزميلتين، في القضية التي رفعها ضدهما الشيخ يوسف البدري؛ بتهمة السب و القذف، و انتهاك حرمة حياته الخاصة.
و عدت النقابة أن توقيت صدور الحكم و ملابساته استمرارًا لنهج النظام السابق في حبس الصحفيين، و تجاهل لمطالب النقابة و كافة المهتمين بحرية الرأي و التعبير في إسقاط العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر، و التي لا تزال موجودة في قانون العقوبات المصري، رغم إلغائها في غالبية دول العالم.
و استفسر وفد النقابة من المستشار عادل السعيد عن سير التحقيقات، في البلاغ الذي تقدمت به النقابة ضد رئيس الوزراء و وزير الداخلية السابقين: د.عصام شرف، و اللواء منصور العيسوي، و كل من مديري أمن القاهرة و الإسكندرية؛ بسبب الاعتداءات التي تعرض لها الصحفيون من جانب قوات الشرطة، إبان أحداث شهر نوفمبر الماضي، في القاهرة و الإسكندرية، و رد النائب العام المساعد بأن كافة التحقيقات الخاصة بتلك الأحداث تم إسنادها إلى "قاضي تحقيق" منتدب، بطلب من هيئة الدفاع عن المجني عليهم، و الذي سيتولى متابعة التحقيق.