المحامي خالد أبو بكر يهدد رئيس العليا للانتخابات بالسجن والعزل

هدد خالد أبو بكر- عضو الاتحاد الدولي للمحامين - برفع جنحة مباشرة ضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات؛ إذا لم يتم تنفيذ قرار السماح للناشط السياسي علاء عبدالفتاح بالتصويت في الانتخابات، و أنه سيطالب بسجنه و عزله من وظيفته.
و أكد أبو بكر أن القانون لا يمنع جمال مبارك من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، لأنه ما زال محبوسًا احتياطيًا، مضيفًا أنه رغم إتاحة القانون حق الترشح و التصويت للمحبوس احتياطيًا؛ إلا أن ترشح جمال مبارك للرئاسة من الناحية العملية و السياسية شبه مستحيل، و يبقى مجرد أحلام لا يمكن أن تتحقق.
و أشار أبو بكر - خلال لقائه في برنامج " صباحك يا مصر " على فضائية دريم - إلى أن السجين السياسي اختراع عربي، و كان من المفترض إتاحة حق التصويت في الانتخابات لكافة السجناء المحبوسين احتياطًا أو على ذمة قضايا جنح منذ زمن بعيد، لكن ذلك لم يحدث بسبب تعسف الجهات الإدارية.
و حول محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك؛ أشار أبو بكر إلى أنه رغم أن محاكمة مبارك موضوعية و تاريخية، لكن معاملته أثناء التحقيقات كانت 5 نجوم؛ حيث كانت النيابة تذهب إليه في شرم الشيخ، و كان مبارك يستطيع أن يوقف التحقيقات وقتما يشاء، و كان النائب العام الذي عينه مبارك بنفسه هو الذي يشرف على التحقيقات، و هذا أكبر دليل على أن الثورة لم تكن ظالمة.
و عن المسئول قانونيًا عن أحداث ماسبيرو و شارع محمد محمود؛ أكد أبو بكر أن المسئول ثلاثة أشخاص، هم: المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، و الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء السابق، و اللواء منصور العيسوي وزير الداخلية السابق، لأنهم قصروا في حماية أرواح المدنيين.
من جهته؛ أكد محمد زارع - رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي - أن الحكم لصالح علاء عبدالفتاح هو الأول من نوعه، لكنه ليس بالضرورة تنفيذه أو تطبيقه على باقي المساجين، لأن اللجنة العليا للانتخابات أحالت الحكم إلى النيابة العامة، و أن العديد من الأحكام السابقة للسجناء لم تنفذ بسبب تعسف الجهات الإدارية.
و رأى زارع أن مبارك لا يحاكم على شيء قبل 25 يناير، و أن تقسيم قضايا قتل المتظاهرين يعني أن موضوعاتها منفصلة على خلاف الحقيقة، مؤكدًا أن المحاكمات في تلك القضايا تتم بشكل صوري – على حد وصفه.