نقابةالصحفيين تناشد النائب العام إرجاء تنفيذ حبس صحفيتين ب"الفجر"

ناشدت نقابة الصحفيين - في بيان لها اليوم الاثنين- النائب العام إرجاء تنفيذ حكم الحبس الصادر ضد صحفيتين بجريدة "الفجر" وهما فاطمة الزهراء محمد وسالي حسن، حيث حبس شهرين للأولى وشهر للثانية، معلنة تضامنها مع الزميلتين، ومبدية أسفها عما حدث.
وجددت النقابة رفضها استمرار عقوبة الحبس في جرائم النشر في التشريع المصري وعدم إصدار تشريع يتيح تداول المعلومات.
واستنكرت النقابة من موقف النيابة العامة التي قامت باستئناف حكم الدرجة الأولي ليصدر حكم الحبس وهي عقوبة في جرائم النشر تخلت عنها حتى دول العالم غير الديمقراطية.
كما اعتبرت النقابة أن توقيت صدور الحكم وملابساته استمرارًا لنهج النظام السابق في حبس الصحفيين، وتجاهلًا لمطالب جموع الصحفيين والمهتمين بحرية التعبير في إسقاط العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر.
ودعت أيضَا جموع الصحفيين للتكاتف نحو إسقاط تلك العقوبة التي لا تليق بالتشريع المصري، وطالبت أعضاء مجلس الشعب الجديد إعطاء أولوية للحريات العامة وعلي رأسها حرية الصحافة واستبدال عقوبة الحبس في جرائم النشر بغرامة مناسبة حتي يتمكن الصحفيون من أداء عملهم في كشف قضايا الفساد، وناشدت أخيرًا الأشخاص والجهات اللجوء للنقابة قبل رفع قضايا ضد الصحفيين.
وكانت محكمة جنح مستأنف العجوزة قد قررت قبول استئناف النيابة في القضية التي رفعها الشيخ يوسف البدرى واستبدال حكم الغرامة بحكم الحبس علي الصحفيتين، بالإضافة إلي تغريم كل من عادل حمودة - رئيس تحرير الجريدة - والكاتب محمد عبد الحفيظ الباز خمسة آلاف جنيه.
وعلى جانب أخر ، أعربت لجنة الاداء النقابى عن إستيائها من الحكم بحبس الصحفيتين ،معتبرًة أنه يمثل صدمة لحرية الصحافة، ويستدعى تكاتف الصحفيين لإلغاء عقوبة الحبس فى قضايا النشر ، وناشدت اللجنة أعضاء مجلس الشعب من الصحفيين الذين تأكد نجاحهم - مثل مصطفى بكرى وحمد عبد العليم داود والزملاء الذين سيحصلون على عضوية البرلمان- بأن تكون اول اعمالهم داخل البرلمان الغاء هذه القوانين المهددة للحريات العامة واستبدالها بغرامة مناسبة وغير مجحفة، فلا تكون سيفًا مسلطا على الاقلام.كما طالبت اللجنة النقيب ومجلس النقابة بالإنعقاد الدائم للوصول الى حل لهذه المشكلة المفاجئة ،خاصة مع إنشاء لجنة خاصة للتشريعات ومقررها حاتم زكريا