"الزراعيون" يطالبون بالتصويت في انتخابات النقابة دون سداد الاشتراك

طالب عدد من الباحثين الزراعيين، المهندس محمد رضا إسماعيل -وزير الزراعة واستصلاح الأراضى – السماح لهم بالحصول على أبسط حقوقهم فى اختيار من يمثلهم فى نقابة المهن الزراعية، وذلك بعد منع كثير من المهندسين الزراعيين من المشاركة فى اختيار المرشحين لعضوية النقابة، بسبب عدم دفع اشتراكات النقابة المتراكمة عليهم.
وقام عدد من الباحثين بإعداد طلب عاجل وجمع التوقيعات عليه لتقديمه إلى الوزير خلال الأيام القادمة، جاء فيه "بعد اختيار سيادتكم وزيرا للزراعة فى حكومة الإنقاذ الوطنى نتقدم لسيادتكم بدوركم فى إنقاذ نقابة المهن الزراعية، حيث إنكم تحيطون علما بما يحدث فى النقابة منذ 15 عاما من سيطرة تامة على جميع مواردها والتقصير فى أداء دور النقابة من صرف المعاشات ومشاكل التأمين الصحى وغيرها من المشاكل التى تمس المهندس الزراعى والتى من شأنها تأمين حياة كريمة له".
وأضاف الباحثون فى طلبهم، "ومن ثم نطالب سيادتكم بالسماح للمهندس الزراعى بالإدلاء برأيه فى انتخابات حرة عادلة والسماح بدخول شباب الزراعيين للمساهمة فى رسم السياسة الزراعية لمصرنا الغالية بعد الثورة، وذلك بالسماح لكل مهندس زراعى يحمل رقم عضوية بدون النظر إلى تسديد كامل الاشتراكات بحق الانتخاب الحر لإبداء رأيه فى مناخ ديمقراطى سليم بغض النظر عن الإمكانيات المادية، حيث إننا طالبنا مجلس النقابة الحالى بتقسيط المبالغ المستحقة لسداد الاشتراكات المتراكمة للسماح لنا بالتصويت فى انتخابات النقابة، لكن قوبل هذا الطلب بالرفض التام وعليه حرمان أكثر من 60% من المهندسين الزراعيين بالإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات لضمان نجاح المجلس الحالى".
جدير بالذكر أن هؤلاء الباحثين قاموا بإرسال طلبات أيضًا إلى كل من القائد الأعلى للقوات المسلحة والدكتور كمال الجنزروى رئيس مجلس الوزراء.
ومن جانبه، قال جمال عمارة -كبير أخصائيين زراعيين بدرجة مدير عام بإدارة التجارب الزراعية بدمياط التابعة لمركز البحوث الزراعية- إنه طبقًا لقوانين أى نقابة أو نادٍ، والتى تنص على أنه ليس للعضو المستوفى لالتزاماته حق حضور الجمعية العمومية والانتخابات، إلا إذا كانت هذه الالتزامات تستوفى كاملة فى نهاية شهر ديسمبر للسنة السابقة للانتخابات أو انعقاد الجمعية العمومية، مضيفا، أنه يحق إبطال هذه الانتخابات إذا تم الطعن عليها من قبل الأفراد الممنوعين من الإدلاء بأصواتهم.