رئيس اتحاد الصناعات: تطبيق الحد الأدنى للأجور يحتاج إلى دراسات قطاعية

صرح رئيس اتحاد الصناعات المصرية اليوم الثلاثاء، إن تطبيق الحد الأدنى للأجور يحتاج إلى إجراء دراسات قطاعية، لمعرفة مدى تأثيره على قطاعات مثل السياحة والتجارة والصناعات الموسمية التي تشمل الأجور فيها حوافز غير رسمية.

وأضاف محمد زكي السويدي، خلال اجتماع مع وزير القوى العاملة أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن تطبيق الحد الأدنى للأجور يجب أن يشمل جميع العاملين بالدولة مع ضرورة أن يشمل الحوافز والبدالات وتخفيض الأعباء على الرواتب كالتأمينات الاجتماعية.

وكانت محكمة القضاء الإداري بالأسكندرية أصدرت حكما منتصف يونيو الماضي، أكدت فيه أن استمرار الامتناع عن تنفيذ الحكم الذي أصدرته في 25 ديسمبر 2012 بوجوب تطبيق الحد الأدنى للدخول للعاملين "استهانة بالشعب مصدر السلطات".

وطالب السويدي، بتحديد أجور المتدربين بنظام المكافأة مع الأخذ في الاعتبار لمبدأ تنافسية الصناعة المصرية مع الأسواق الدولية، والتي تتسم بانخفاض الأجور كما في دول جنوب شرق آسيا التي يتراوح أجر العامل بها بين 70 إلى 80 دولارا.

وقال رئيس اتحاد الصناعات "لا مانع من تطبيق الحد الأدنى للأجور باعتباره مبدأ اقتصاديا ضروريا لتحقيق الاستقرار للعمال، غير أن ذلك يحتاج إلى دراسات متأنية تراعي الحفاظ على الكيانات الصناعية وحقوق العمال على السواء".

وقرر مجلس الوزراء، تشكيل لجنة معنية بالعدالة الاجتماعية برئاسة الدكتور حسام عيسى يوليو الماضي، لرفع المعاناة عن محدودي الدخل في بلد يعيش نحو 40% من سكانها تحت خط الفقر بدخل يبلغ دولارين في اليوم.