بالفيديو.. مكي: القصور الدستوري يمنع إبطال عضوية نواب التزوير

أكد المستشار أحمد مكى نائب رئيس محكمة النقض سابقا ان الفراغ الدستوري والقانوني الذى تعيشه مصر حاليا يمنع محكمة النقض الجهة الوحيدة المنوط بها الطعن على عضوية الفائزين بالجولة الأولى- من إبطال عضوية المرشحين الذين فازوا بالمرحلة الأولى بالانتخابات البرلمانية اعتمادا على التزوير، متسائلا عن إجراءات الطعون التى تقدم بحق المزورين.
وتساءل مكى أيضا -خلال اتصاله الهاتفي ببرنامج الحياة اليوم على فضائية الحياة- عن الطعن على القوائم الحزبية، مؤكدا وجوب إرسال اللجنة العليا للانتخابات لأوراق الفائزين بالجولة الأولى عن المقاعد الفردية إلى محكمة النقض، فور إعلان نتائج المرحلة الأولى، والتي تتولى بدورها الفصل فى العضويات، وكذلك النظر فى الطعون المقدمة بحق الأعضاء فى اليوم التالى للنتيجة.
من جانبه رد المستشار علاء قطب -عضو المكتب الفنى باللجنة العليا للانتخابات- بأن من أراد الطعن فإن عليه تقديم الطعن بشكل طبيعى، نظرا لأن النتائج قد أُعلنت وأصبحت معلومة للكافة، مشيرا الى ان كافة أوراق الناخبين بالمرحلة الأولى تحت تصرف محكمة النقض حالة طلبها.
مكي: القصور الدستوري يمنع "النقض" من إبطال عضوية مزوري الانتخابات