علماء: انفصال "البحث العلمي" عن "التعليم" في صالح المنظومة البحثية

أيَّد علماء و باحثون كبار بمراكز و معاهد البحوث إنشاء وزارة مستقلة للبحث العلمي، بعد اندماجها مع وزارة التعليم العالي في حكومة الإنقاذ الوطني برئاسة الدكتور كمال الجنزوري.
و عبّروا عن أملهم في أن يسهم استقلال الوزارة عن التعليم العالي في تشجيع العلماء، خاصة الشباب منهم، و دعم البحوث و الابتكارات لتحقيق التنمية في المجتمع.
و أكد الدكتور أشرف شعلان - رئيس المركز القومي للبحوث - أن هذا الاتجاه الجديد جاء في صالح منظومة البحث العلمي في مصر في الوقت الحالي؛ نظرًا لأن التعليم العالي به مشاكل و أعباء كثيرة ومتعددة، أكثر إلحاحًا، و تتطلب تفرغًا كاملًا من الوزير.
و أشار إلى أن هناك العديد من المتطلبات التي يحتاج المركز لدعم من الوزارة الجديدة لتلبيتها، مثل زيادة التمويل لشراء الأجهزة والمستلزمات البحثية، و زيادة الدرجات البحثية لشباب الباحثين بالمركز، و قضية الرسوم الجامعية لطلبة الماجيستير و الدكتوراة.
و اعتبر الدكتور أيمن الدسوقي - رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البعد و علوم الفضاء - انفصال وزارة البحث العلمي عن التعليم العالي إنجازًا لصالح البحث العلمي، مشيرًا إلى أن هناك مجموعة من المشروعات القومية التي تنفذها الهيئة تحتاج إلى دعم و اهتمام من الوزارة الجديدة، في مقدمتها برنامج الفضاء المصري، و استراتيجية تنمية سيناء، و مشروع شرق التفريعة، و الحد من التعديات على الأراضي الزراعية؛ باستخدام تقنيات الاستشعار من البعد، و صور الأقمار الصناعية.
فيما أشاد الدكتور إبراهيم أحمد إبراهيم - رئيس مركز بحوث و تطوير الفلزات - بقرار إنشاء وزارة مختصة بالبحث العلمي فقط، تساهم في وضع سياسات محددة و واضحة للنهوض بالبحث العلمي، والتعرف على مشكلات الجهات البحثية؛ لمواجهتها والقضاء عليها.
و عبّر عن أمله في أن تنجح الوزارة الجديدة في توفير مناخ علمي ملائم لشباب الباحثين، و العمل على تطبيق العدالة في توزيع الدخول بين الكادر البحثي والكادر العام، و أن يتم التنسيق بين جميع المراكز و المعاهد البحثية و الوزارة.
و أيَّد الدكتور مجدي مطاوع - المسئول الإعلامي بمعهد بحوث البترول - أن يكون للبحث العلمي وزارة مستقلة؛ لخدمة العلماء والباحثين، و تقديم الدعم لكافة المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، و التنسيق فيما بينهم للنهوض بالعملية البحثية، و تحقيق التنمية المستدامة في مصر.
و أكد الدكتور عبدالحميد الزهيري - مدير برنامج البحوث والتنمية والابتكار التابع لوزارة الدولة للبحث العلمي والممول من الاتحاد الأوروبي - أن هذا الانفصال له مميزات عديدة للمنظومة البحثية في مصر، حيث سيكون هناك تركيزًا أكبر للعلماء و الباحثين؛ للتعرف على مشكلاتهم و المعوقات التي تواجههم، و العمل على حلها و التغلب عليها.
و أشار إلى ضرورة التنسيق بين وزارتي البحث العلمي والتعليم العالي، خاصة و أن 70% من الباحثين في مصر من الجامعات المختلفة، مطالبًا بعودة المجلس الأعلى للعلوم و التكنولوجيا الذي جمد نشاطه بعد ثورة يناير، و كان يرأسه رئيس مجلس الوزراء، و يضم 8 وزراء في عضويته، من بينهم وزيري التعليم العالي والبحث العلمي.