إحالة "النصرللمراجل البخارية" إلى هيئة مفوضى الدولة مجددًا

أحالت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة اليوم - الأربعاء - قضية شركة "النصر للمراجل البخارية" إلى هيئة مفوضى الدولة مرة أخرى بجلسة الأول من فبراير لعام 2012 لإعداد تقرير عن الدعوى المقدمة من العاملين بالشركة لتأييد الحكم الأول بإعادتها إلى القطاع العام، أو بطلانه القرار وتأييد خصخصتها وفقاً للطعن المقدم من الشركة القابضة للصناعات الكيماوية.
وقال عبد الغفار مغاورى - المحامى المسؤول عن القضية - إن قرار إحالة القضية إلى هيئة مفوضى الدولة لا يلغى الحكم الذى صدر مؤخراً لإعادة جميع أصول ممتلكات الدولة إلى قطاع المال العام مرة أخرى، علماً بأن الطعن لا يوقف تنفيذ الحكم أو الإجراءات التحفظية التى حكمت بها محكمة أول درجة.
وناشد العاملون، بعد النطق بالحكم رئيس مجلس وزراء مصر الدكتور كمال الجنزورى بأن يكون أول توقيع له بعد حلف اليمين بصرف رواتب العاملين المتأخرة منذ شهرين مع إصدار قرار بإعادة تشغيل الشركة فى أسرع وقت والعمل على استرجاع الماكينات التى تم نهبها والتى تعدت تكلفتها 70 مليون جنيه، خاصة أن الشركة تعد من الشركات المتخصصة فى تصنيع المراجل البخارية على مستوى الشرق الأوسط.
وشهدت المحكمة حضور أعداد غفيرة من العاملين بالشركة، والذى أكدوا أنهم لن يتركوا حقهم وحق أولادهم، الذى أخذ منهم بدون وجه حق بسبب تطبيق نظام "الخصخصة" بطريقة عمياء دون الوضع فى الاعتبار البيوت المفتوحة من وراء هذه الشركات وطمع المستثمرين، الذين لاقوا اهتماماً كبيراً من المسؤولين الحكوميين فى ذلك الوقت.