أعربت وحدة الانتخابات بالمجلس القومى لحقوق الإنسان عن انتقادها الشديد لعدم التزام اللجنة العليا للانتخابات بتنفيذ أحكام محكمة القضاء الإدارى الصادرة فى محافظتى القاهرة والإسكندرية بإلغاء النتائج بالدائرتين الأولى والثالثة على التوالى بالمحافظتين، وإلغاء جولة الإعادة بهما، وهو القرار الذى يثير تساؤلات عن موقف اللجنة من أحكام القضاء وثقة الناخبين فى دقة وصرامة الإجراءات الانتخابية واقتناعهم بصحة نتائج الانتخابات. وأهابت الوحدة باللجنة العليا للانتخابات ضرورة تنفيذ أحكام القضاء فى حينها إعمالاً لمبدأ سيادة القانون. وعلى صعيد متابعة جولة الإعادة فى المرحلة الأولى، فقد أشار التقرير الصادر عن الوحدة من بعض المتابعين إلى جانب ما تلقته غرفة العمليات من شكاوى، كان أبرزها انخفاض نسبة المشاركة منذ بداية عملية فتح اللجان والتصويت، واستمرار الدعاية الانتخابية أمام مقار اللجان، خصوصًا من الأحزاب ذات التوجهات الدينية، والتأثير على إرادة الناخبين ببعض اللجان الانتخابية للتصويت لصالح حزب معين. كما استنكرت الوحدة تحطيم سيارة القاضى رئيس لجنتى رقم 793 - 794 ومقرهما مدرسة أبو بكر الصديق قسم السلام أول وسرقة استمارات إبداء الرأى لجولة الإعادة، مطالبة بفتح تحقيق فورى.