"جبرائيل" يطالب بوقف إعلان نتائج الإخوان والسلفيين

تقدم الدكتور نجيب جبرائيل رئيس الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان بدعوى قضائية اليوم أمام مجلس الدولة ضد المستشار رئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفته مطالبًا بصفة مستعجلة بوقف إعلان نتيجة الانتخاب الفردى ونسب القوائم للانتخابات البرلمانية لبرلمان 2011 والتى جاءت لتؤكد اكتساح حزبى "الحرية والعدالة" و"النور" الإسلاميين فى معظم مقاعد الفردى ومعظم قوائم الأحزاب.
قال جبرائيل في دعواه إن هناك مخالفة للإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 وقانون مباشرة الحقوق السياسية وذلك للأسباب الآتية:
المادة الرابعة من الإعلان الدستورى الصادر فى 30مارس 2011 والمتضمنة فى فقرتها الثانية: بأنه لا يجوز مباشرة أى نشاط سياسى أو قيام أحزاب سياسية على أساس دينى أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل.
وبالمخالفة للمادة الأولى من الإعلان الدستورى والتى تنص على أن مصر نظامها ديمقراطى تقوم على أساس المواطنة. وحيث إنه لما كان حزبا الحرية والعدالة والنور اللذان اكتسحا مقاعد الفردى والقوائم هى أحزاب دينية وهو ما تم رصده حال الدعاية الانتخابية والعملية الانتخابية من شعارات دينية اتخذها الحزبين سالفين الذكر لدفع الناخبين على التصويت لصالحهما مثل: "الإسلام هو الحل" وكذلك برامج هذين الحزبين وما أعلنه بعض قيادات الحزب بشأن السياحة والتعامل مع الأقباط والمراة على أساس دينى بحت، الأمر الذى تكون معه تلك الانتخابات التى جاءت بفوز الإسلاميين ونتائجها هى مخالفة صارخة للإعلان الدستورى فى مواده سالفة الذكر مما يهدد شكل الدولة المدنية التى قامت ثورة يناير على أساسها كما أنه يهدد المواطنة بين أبناء الشعب الواحد. ولما كان الدستور هو القانون الأساسى للدولة بحيث إن قانون الأحزاب الذى بشأنه قبلت لجنة شؤون الأحزاب تلك الأحزاب الدينية فيه مخالفة صارخة للدستور.