ذكرت مصادر إسرائيلية أن أضرارًا كبيرة ستلحق بالجيش الإسرائيلي خلال العام المقبل، نتيجة التقليصات في ميزانية الجيش الإسرائيلي في الوقت الذي تحمّل وزارة المالية الإسرائيلية المسؤولية الكاملة لوزارة الجيش في صرف مليارات الشواكل بشكل "غير قانوني". وأكدت أن ميزانية الجيش تعاني من عجز يصل إلى 9 مليارات شيكل، من ضمنها 5,2 مليار يجب البدء في دفعها بداية شهر فبراير 2012 للصناعات العسكرية الإسرائيلية، والذي سيتسبب بإمكانية وقف بعض الصناعات العسكرية الإسرائيلية وكذلك عدم وجود أية ميزانية لتدريبات جيش الاحتياط الإسرائيلي عام 2012. وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت، على موقعها الإلكتروني أن نقص الموازنات في الجيش الإسرائيلي يحول دون القيام بعملية عسكرية واسعة ضد قطاع غزة خلال عام المقبل. وأضافت الصحيفة: "إن وضع الجيش الإسرائيلي النظامي لم يتأثر حتى الآن نتيجة للنقص في الموازنة، ولكن العام المقبل سوف يشهد تأثيرات كبيرة على استعداد الجيش الإسرائيلي خاصة في ظل ازدياد التهديد الإيراني لإسرائيل، الأمر الذي دفع الضابط الكبير للتأكيد بعدم وجود شيكل واحد في ميزانية الجيش لتدريبات الاحتياط عام 2012. ويمكن أن يؤدي هذا الوضع لوقف بعض الصناعات العسكرية الإسرائيلية التي تعتبر ذات أهمية كبيرة في تأمين الحماية لإسرائيل، حيث يجري الحديث عن إمكانية وقف مشروع "القبة الحديدية" ومشروع صاروخ "حيتس" ومشاريع أخرى في الصناعات العسكرية.