"ساسكو بنك": الذهب يواصل انخفاضه للأسبوع الثاني

يواصل الذهب انخفاضه للأسبوع الثاني على التوالي، رغم استمرار نشاط المصارف المركزية في عمليات الشراء في السوق الفعلية، و الاستثمارات من خلال صناديق الاستثمار المتداولة، التي حققت مستوىً قياسيًا جديدًا بلغ 2350 طن.
بين تقرير"ساسكو بنك" الأسبوعي أن المستثمرين في صناديق الاستثمار المتداولة لديهم أفق استثماري بمدى أطول، مما يعزز الاعتقاد بأن الذهب سوف يستمر في تحقيق أداءٍ جيدٍ في الأشهر المقبلة.
و لفت التقرير إلى أن الخطر الأكبر في مواجهة الذهب على المدى القريب ينشأ من الحالة العامة الساعية للحد من المخاطر، و التي تتحكم حاليًا في معظم فئات الأصول، جنبًا إلى جنب مع استمرار انتعاش الدولار.
و تبقى الصورة الفنية ضعيفة عمومًا، ما دام السعر مستمرًا دون 1710، و تشير المخاطر في الوقت الراهن نحو حدوث المزيد من الضعف، مع كسر للنطاق بمستوى أقل من 1665، ليشير إلى 1600 دولار، و هو ما يمثل المستويات الدنيا التي تم تحقيقها سابقًا، و المتوسط على مدى 200 يوم متصلة.
و يقترب الدولار من مستويات ذروة الشراء في الوقت الراهن مقابل معظم العملات الرئيسية، و سوف يتلقى الذهب الدعم من عملية تصحيح متأخرة.
و لفت التقرير إلى توجه النفط الخام نحو خسارته الأسبوعية الثانية، على خلفية المخاوف من أن أزمة الديون المتفاقمة في أوروبا ستؤدي إلى حدوث ركود، الأمر الذي إذا تحقق قد يؤدي إلى عواقب وخيمة على الطلب وأسعار النفط في المستقبل.
و قال:"رغم ذلك فإن الأسعار قد صمدت بشكل جيد نسبيًا، في ظل استمرار تفاقم المخاطر الجغرافية والسياسية المرتبطة بإيران"، و قد دعت فرنسا إلى فرض حظر أوروبي على النفط الإيراني على خلفية النوايا التي لا تزال غير معروفة حول برنامجها النووي.
و يستمر معدل الطلب على النفط ومنتجات النفط الثنائية على وجه الخصوص، خاصة مع ذهاب الديزل إلى الصين، ضمن مستويات صحية على الرغم من الرياح المعاكسة للاقتصاد الكلي.
و يدعم هذا الشكل التراجعي لمستوى نفط برنت، حيث تم التداول في سعر نفط التسليم الفوري بما يفوق الأسعار الآجلة. و يقع الدعم حاليًا في نطاق 105 بالنسبة لخام برنت مع كسر للنطاق يقل عن القابلية للتحرك نحو حد 100 دولار.

و تواصل أسعار جميع المعادن الصناعية من النحاس إلى النيكل معاناتها مع تدهور التوقعات الاقتصادية، و انخفض مؤشر بورصة لندن للمعادن المركب حاليًا بحدود 24 بالمائة لهذا العام، في ظل تكبد جميع المكونات لخسائر فادحة خلال عام 2011.

و بين التقرير أنه لا تزال الضغوط المالية في الأسواق العالمية مسيطرة دون ضابط، و كلما طالت المدة قبل التوصل إلى حل لأزمة الديون الأوروبية، تزايدت معها مخاطر حدوث ركود عالمي آخر. و قد أدى ذلك إلى نشوء توقعات حول انخفاض الطلب على السلع على المدى القريب، و معاناة الأسعار نتيجة لذلك.

و قال:"بدأ العديد من التجار فعليًا بتقليص تداولاتهم في وقت مبكر لأسباب تعزى إلى قرب حلول موعد نهاية السنة المالية، وقد عملت صناديق الاستثمار على تقليص مديونية مواقف المضاربة على خلفية خفض البنوك لخطوط الائتمان، وعلى هذا الأساس لا يمكن استبعاد الرياح المعاكسة خلال الأسابيع المقبلة، وعند الأخذ بالاعتبار أيضًا استمرار الارتفاع في الدولار الذي من شأنه تخفيض الدعم الموجه للسلع المتداولة بالدولار".