الزند: المشير أكد أن تأمين الانتخابات مسؤوليته

كشف المستشار أحمد الزند - رئيس نادى القضاة - أنه عُرضت عليه الخطة التأمينية التى اتفقت عليها اللجنة العليا للانتخابات مع المجلس العسكرى الذى تعهد تعهدا أكيداً بأنه المسؤول عن تأمين العملية الانتخابية، موضحاً أن رئيس اللجنة أكد له أن المشير حسين طنطاوى - رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة - قال له إن "تأمين الانتخابات مسؤوليتى".
وأشاد رئيس نادى القضاة باللجان الشعبية التى ستشكلها القوى السياسية والشعبية لحماية الانتخابات وقال إنها فكرة جيدة لأن نجاح العملية الانتخابية مسؤولية مشتركة للمصريين جميعا.
و انتقد الزند قرار مد باب التصويت على يومين وقال إنّ به العديد من السلبيات منها أن اليوم الواحد يستنفذ جهد كل المشاركين فى العلمية الانتخابية وليس القضاة فقط ولكن العبء الأكبر على القاضي.
وأضاف "أجرينا عدة اتصالات بالمستشار عبد المعز ابراهيم - رئيس اللجنة العليا للانتخابات - وحاولنا بقدر الإمكان التخفيف من المؤثرات الناجمة عن هذا القرار لأنه ربما يمثل تيسيراً على الناخبين فى المشاركة ولكن لم تكن الصورة واضحة أمام مصدر القرار".
وأوضح الزند - خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد ظهر اليوم السبت بمقر النادى النهرى للقضاة - أن من ضمن سلبيات هذا القرار أنه سيجعل عدداً كبيراً من الناخبين لا يتوجهون لصناديق الاقتراع فى اليوم الأول لأنهم يريدون ان يعرفوا ما سيحدث فيكون التكدس كله فى اليوم الثانى، وأن بعض القوى قد تلجأ لأساليب أخرى لتعويض خسارتها فى اليوم الأول، ومن السلبيات أيضاً أن اللجنة ستبدأ عملها من بداية اليوم حتى الساعة السابعة مساء ويتم تشميع الصندوق وباب الحجرة ونافذتها ويثبت فى محضر رسمي ثم يسلم للقوة الأمنية الموجودة ويبدأ القاضى عمله فى اليوم الثانى فى صناديق جديدة، مما يهدد بالتلاعب فى صناديق اليوم الأول. وا وأضاف أن القاضى لا يستطيع ان يترك الصندوق لأن وجود الشرطة والجيش لا يمنع شكوك القوى المشاركة فى الانتخابات، موضحا أنه طرح بديلا بأن يكون اليوم الأول مستقلاً بأكمله عن اليوم الثانى ويتم فرز الصناديق فيه بنهاية اليوم لننتهى من أزمة اليوم الأول، فكانت هناك عقبة هى أن الفرز فى اللجان العامة وأن الصناديق فى كل مرة بالانتخابات يصاحبه توترات، كما أن اللجان العامة بعضها يبعد من 20 40 كيلو متراً عن اللجان الفرعية".
وشدد الزند على أن القضاة سيشرفون على الانتخابات البرلمانية المرتقبة وأن عقيدة جموع القضاة توافقت على ممارسة ما أناطه بهم الدستور والقانون وعدم التخلى عن هذا الواجب وتقدم الصفوف نحو بلوغ الهدف المنشود، مؤكدا ان القضاة لم يعرف عنهم يوما انهم تخاذلوا عن اداء الواجب بل انهم دائماً فى الطليعة، ويكفى ان تكون إرادتهم فى الإشراف القضائي على هذا النحو فى ظل التوترات التى تمر بها البلاد.
وأضاف رئيس نادي القضاة " نتمنى أن تعم السكينة والطمأنينة أرجاء البلاد وكفى ما لقيناه وما فقدناه وما خسرناه ولا سبيل أمامنا إلا أن نعود إلى طبيعتنا المتسامحة المحبة للوطن".
وأوضح أن عدد القضاة وأعضاء النيابة العامة الذين سيشاركون فى المرحلة الأولى 4765 رجل قضاء ونيابة عامة ومثلهم احتياطى، وأن مجلس الإدارة اتفق مع احدى شركات المحمول على تزويد النادى ب 5000 جهاز تليفون بالخطوط وتم عمل شبكة مغلقة بمقتضاها تم توزيع جهاز تليفون على كل قاضى ورجل نيابة عامة وربطه بغرفة عمليات رئيسية فى النادى العام وغرف عمليات فرعية بنوادى القضاة فى المحافظات التى ستجرى فيها الانتخابات، موضحًا أن الهدف من ذلك كله الاطمئنان على سلامة زملائنا وأن نوجد امامهم الفرصة لعرض ماقد يعترضهم من مشاكل أوعقبات.
وقال الزند: علينا ان نتوحد ونتكاتف فكلنا يحب مصر كل بطريقته الخاصة، لكن هذه الأيام ينبغى علينا ان نتقارب، وأكد أن الإعلام عليه دور ضخم ورسالة كبيرة يجب أن يؤديها بكل أمانة والا يعزف على وتر ما يفرق ويركز على ما يؤدى إلى التواصل، لأننا فى ظرف تاريخي نريد ان نخرج منه بإيجابية تضيف إلى هذا البلد.