بسبب الفساد المالى.. قيادات بميناء دمياط فى المحكمة التأديبية

قررت النيابة الإدارية بدمياط إحالة عشرة من المسئولين بميناء دمياط للمحاكمة التأديبية بعد الكشف عن تلاعبهم فى تنفيذ عملية تطوير بوابة الدخول والخروج وإنشاء كوبرى معدنى وعمل مظلات لهما.
وكان المستشار عناني عبد العزيز عناني، رئيس هيئة النيابة الإدارية، قد أمر بإحالة جميع المتهمين للمحاكمة، وتضم قائمة المتهمين كلاً من سامى خليل، مدير عام الشئون التجارية وأنور مصطفى مدير عام الشئون المالية ومحمد عبد الغنى، مدير عام الشئون الهندسية ومحسن حسونة، مدير عام الهندسة المدنية ”سابقون وحاليًا بالمعاش” ومحسن عوض محاسب ومحمد الكفراوى وهشام على ومحمد صديق، مهندسون وأشرف إبراهيم، فنى وأحمد السيد، كاتب بهيئة الخدمات الحكومية.
وكشف تقرير الاتهام عن أن المتهمين الأول والثانى عرضا على رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط مذكرة للموافقة على تنفيذ عملية تطوير بوابة الدخول والخروج وعمل مظلات لهما وإنشاء كوبرى معدنى بطريقة الممارسة المحدودة رغم عدم توافر إحدى حالات الطرح بهذه الطريقة بقصد التهرب من الحصول على موافقة رئيس الوزراء باعتباره السلطة المختصة بحساب القيمة المالية لهذه العملية التى تتجاوز حدود اختصاص رئيس الميناء بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.
وتبين من أوراق القضية أن المتهم الثالث أعد مقايسة تقديرية للأعمال الأصلية دون تحديد المواصفات الفنية والقيمة المالية لبنود الأعمال لكل بند على حده بالمخالفة للقانون، وقام بالعرض كتابة على رئيس الميناء بالمخالفة للحقيقة تعذر تنفيذ بندين من بنود الأعمال الأصلية للممارسة وطلب إعادة طرحها ببنود أخرى ضمن أعمال مستجدة رغم علمه بتنفيذ المقاول لهذين البندين وحصوله على مستحقاته.
وكشفت التحقيقات عن أن المتهم الثانى والرابع والخامس بوصفهم أعضاء اللجنة المشكلة لإعداد المقايسة التنفيذية للأعمال المستجدة بالممارسة أعدوا هذه المقايسة بقيمة إجمالية 1.5 مليون جنيه دون تحديد المواصفات الفنية والقيمة المالية لبنود الأعمال ولكل بند على حده بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.
وانه تم توجيه اتهام أن للمتهمين من السادس حتى التاسع بوصفهم أعضاء لجنة الاستلام الابتدائي، استلموا بعض الأعمال بموجب محضر استلام ابتدائي، رغم وجود ملاحظات ببعض البنود، وكانت تستوجب إرجاء الاستلام لحين إنهائها، وأثبتوا بمحضر الاستلام الابتدائي ما يفيد تنفيذ الأعمال في موعدها بالمخالفة للحقيقة والواقع رغم علمهم بتنفيذ معظم البنود في تاريخ لاحق للموعد المحدد للتنفيذ، ما أدى إلى إعفاء المقاول من توقيع غرامة مالية علية للتاخير في إنهاء الأعمال، وامتنع الأخير عن تنفيذ التكليف الصادر له من النيابة الإدارية بفحص الوقائع محل التحقيق وعدم التعاون مع اللجنة المشكلة لهذا الغرض، وانتهت التحقيقات إلى إحالة جميع المتهمين للمحاكمة.