العفو الدولية تنتقد منح الرئيس اليمني حصانة من الملاحقة القضائية

انتقدت منظمة العفو الدولية منح الرئيس اليمني - علي عبد الله صالح - وآخرين معه حصانة من الملاحقة القضائية مقابل تخليه عن منصبه وفقا للمبادرة الخليجية لحل الأزمة السياسية اليمنية، مشيرة إلى أن ذلك يوجه صفعة قوية لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان.
قال فيليب لوثر - القائم بأعمال مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية - في بيان صدر اليوم إن بند الحصانة لصالح وأعوانه في اتفاق نقل السلطة سدد لكمةً قوية إلى جهود مساءلة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان عما قاموا به من أفعال، وذلك من خلال تضمين الاتفاق لبنود تعرقل إجراء أي تحقيقات أو مقاضاة تطال كبار المسؤولين في نظام صالح.
وأضافت المنظمة أن ما يقال عن منح صالح وبعض من عملوا معه الحصانة من الملاحقة القضائية، يكشف عن نقطة لم يتم الإفصاح عنها في مضامين الاتفاق الموقع في الرياض.
وطالبت منظمة العفو الدولي اليمن بالالتزام بالقانون الإنساني الدولي، واتفاقية مناهضة التعذيب، التي تقضي بشمول أي شخص في التحقيقات ومقاضاته إذا توفرت أدلة كافية يؤخذ بها لإدانته بارتكاب الجرائم المنصوص عليها في القانون والاتفاقية.
واستنكرت المنظمة قيام مؤيدي صالح بإطلاق النار على المتظاهرين العزل، في صنعاء - الخميس - مشيرة إلى أنها دعت في وقت سابق إلى إجراء تحقيق دولي مستقل في انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة في اليمن.
كما أشارت المنظمة إلى أن بعثة تقصي الحقائق التابعة لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، خلصت إلى أدلة تثبت وقوع جرائم خطيرة في حقوق الإنسان، وقالت إن قرار مجلس الأمن شدد على أهمية إجراء تحقيق شامل ومستقل ومحايد في انتهاكات حقوق الإنسان، وفقا للمعايير الدولية، وعلى أن يراعى التحقيق عدم إتاحة الفرصة لأيٍ كان بالإفلات من العقاب، وضمان مساءلة مرتكبي تلك الانتهاكات.