نهاد أبو القمصان: الانتخابات المصرية قد تنتج برلمانًا "للرجال فقط"

قالت الناشطة الحقوقية المصرية نهاد أبو القمصان اليوم -السبت- إن نظام الانتخابات البرلمانية المقررة هذا الأسبوع يفرض على المرأة صعوبات كثيرة وقد ينتهي الأمر ببرلمان خالٍ تمامًا من النساء "للرجال فقط".
وقالت أبو القمصان مدير المركز المصري لحقوق المرأة إن النظام الانتخابي الحالي ألغى نظام الحصة "الكوتة" الذي كان يخصص للنساء 64 مقعدًا في البرلمان لكنه لم يقدم بديلاً يضمن وجودًا بهذا المستوى في المجلس الجديد.
وأضافت على هامش مشاركتها في مؤتمر ينظمه المجلس الثقافي البريطاني عن حقوق المرأة في الدساتير بدول الربيع العربي أن النظام الحالي يفرض على الأحزاب ترشيح امرأة واحدة ضمن القوائم الانتخابية النسبية التي تضم عشرة أسماء في العادة لكنه لم يحدد مكان المرأة في القائمة.
وقالت إن المرأة احتلت في المتوسط المركز الخامس في هذه القوائم وهو ما يعني أن دخولها البرلمان يحتاج لفوز القائمة بنسبة 50% من الأصوات وهى مسألة مستبعدة لأي حزب في الانتخابات المقبلة.
وأضافت أن من المتوقع حسب هذا النظام أن يتراوح تمثيل المرأة بين 2% و0% من مقاعد البرلمان الجديد.
وقالت أبو القمصان "يعني ذلك أن يكون كل ثلاثة أسماء بينهم امرأة وهو ما يمكن أن يؤدي إلى تمثيل بنسبة من 10 إلى 12%".
وأشارت أبو القمصان إلى أن زيادة مساحة الدوائر الانتخابية في انتخابات هذا الأسبوع يستلزم من المرشحين زيادة المجهود والإنفاق في حملاتهم الانتخابية وهو ما يضع عبئًا إضافيًا على المرأة بالنظر للخلفية الثقافية المحافظة للمجتمع.
وأضافت أن مراكز التجمع المعتادة في مصر تتمثل في المقاهى والمساجد وهى أماكن ليس مقبولاً أن تختلط فيها المرأة بالرجال ما يعني أن المرأة المرشحة "تبحر ضد التيار".
وقالت أبو القمصان إن 108 دول في العالم تأخذ بنظام الحصة أو "الكوتة" لكن خطاب القوى السياسية بشأن المرأة في الاجتماعات مغاير لخطابها في الشارع.
وأضافت أن القوى السياسية كلها رفضت تخصيص 50% على القوائم الانتخابية للمرأة مثلما حدث في تونس حيث اعتبره البعض تمييزًا فضلاً عن عدم توافر قيادات نسائية في العمل الحزبي تكفي لسد هذه النسبة على القوائم بالإضافة للانتقادات إزاء تخصيص نسبة 50% للعمال والفلاحين.
وقالت إن دعم المرأة في مصر ما زال شكليًا لإرضاء العالم الخارجي وليس مشروعًا نهضويًا له رؤية واضحة.