بدأت الإدارة الأمريكية، بالتعاون مع المباحث الفيدرالية تحقيقات موسعة - أمس الأول - مع إحدى الشركات الأمريكية التى باعت لوزارة الداخلية المصرية، قنابل غاز مسيل للدموع مازال قيد التجارب، بدون أن تخبرهم الشركة بوجود مادة جديدة تؤدي إلى وفاة الشخص لو تم ضربها عليه بشكل مباشر. وتواجه الشركة – بحسب جريدة روزا اليوسف - اتهاماً بوجود نية مبيتة لإجراء تجارب على المتظاهرين المصريين، لتحقيق أرباح كبيرة على حساب المتظاهرين المصريين، حيث اعترفت بأن العبوات المستخدمة في قمع المتظاهرين، تحتوي على مواد كيماوية منها "ايروسول" وهو غاز ينتشر في أماكن واسعة عقب إطلاقه، ويستمر مفعوله أكثر من 12 ساعة. ومن جانبها اتهمت الشركة ضباط وزارة الداخلية باستخدام قنابل الغاز بدون قراءة التحذيرات المدونة على العبوات. ونفت الشركة مسؤوليتها القانونية عما حدث للمتظاهرين في التحرير، وبررت عدم مسؤوليتها القانونية بأنها كتبت تحذيرات الاستخدم على العبوات". وقالت شركة "سي تي إس" أن حبيب العادلي - وزير الداخلية الأسبق - قام بتوقيع عقد توريد وشراء، القنابل المسيلة للدموع مع الشركة الأمريكية، بعد أن ألغى عدداً من العقود مع شركات روسية وأوروبية. كان عدد من المصريين، أرسلوا عدد من المصريين قرابة 3 ملايين رسالة بالبريد الإلكتروني لمكتب وزيرة الخارجية الأمريكية - هيلاري كلينتون - بداية من فبراير 2011 ضد شركة "سي تي إس" "كومبينيد تاكتيكال سيستم" المورد الرئيسي لقنابل الغاز المسيل للدموع إلى مصر. ويقع مقر شركة "كومبينيد تاكتيكال سيستم" وهي نفس "شركة النظم التكتيكية" المشتركة في 388 كينسمان روود بجايمس كاون بولاية بنسلفانيا الأمريكية، وأن هذه الشركة تحصل على المقابل المادي خصمًا من أموال المعونة الأمريكية لمصر، وتنتهج هذا النظام مع مصر وإسرائيل فقط.