أصدرت لجنة الحريات باتحاد كُتاب مصر بيانًا تطالب فيه النائب العام بفتح تحقيق فوري مع وزير الداخلية المستقيل منصور العيسوي، بسبب الأحداث البشعة التي جرت -وما زالت تجري- في الشوارع المحيطة بميدان التحرير، وفي الإسكندرية والسويس وبورسعيد وغيرها من مدن وأقاليم مصر. وطالب البيان بتكليف "حكومة جادة واعية محققة لإرادة الشعب وطموحاته، تصلح ما أفسدته الحكومات المصطنعة التي تداولت السلطة بعد الثورة؛ وتواجه بشجاعة وشفافية وحكمة المشكلات المتراكمة الملحة، وأولها قضية ضحايا الثورة من الشهداء والمصابين ورعاية أسرهم"، معتبرا أن "استقالة شرف، أو استبدالها بقناع جديد، أمر غير كافٍ". وأعرب البيان عن "استياء الاتحاد وأعضائه البالغ وإدانته الصريحة لممارسات العنف والقهر والوحشية؛ التي يندى لها الجبين؛ والتي بلغت ذروتها فجر السبت الماضي بأحداث دامية مفتعلة، حين شاركت قوات الشرطة والجيش في جريمة البطش بفئة قليلة من المسالمين المعتصمين بالميدان، لا ذنب لهم ولا جريرة إلا المطالبة بما يرونه حقا مشروعا لهم، ونتج عن هذه الوحشية غير المبررة مصرع ما يقرب من ثلاثين شهيدًا حتى الآن؛ وما يزيد عن الألف مصاب من أبناء مصر الثائرة". وأكد الاتحاد في بيانه على أن "الدم المصري الذي أريق في هذه المأساة التي اصطنعها الحريصون على الإفادة منها وتوظيفها في إطار مصالحهم الضيقة، كان أجدى أن يراق على حدود الوطن، لقد أصبح هذا الدم الغالي رخيصا مباحا لدى أولي الأمر ممن يتحكمون في أقدار مصر منحرفين عن جادة الطريق الذي شقته ثورة الخامس والعشرين من يناير؛ رغم أن هذا الدم أكرم وأنبل من أن يراق إثما وعدوانا؛ وهو إذ يلطخ أيدي من سفكه يصرخ مطالبا بأشد القصاص ممن أراقه". وأشار البيان صراحة إلى أنه "لم يكن غريبا مع مماطلة المجلس العسكري وتقاعسه عن استكمال دوره الوطني الذي طلع علينا به في الأيام الأولى للثورة؛ أن تعود فئران السفينة من الفلول بأقنعة جديدة؛ حيث اختلط الحابل بالنابل؛ في هذه الحقبة الحرجة من تاريخ مصر. فقد انتظرت مصر شهورا تسعة؛ ولم يتمخض الجبل العسكري إلا عن وعود مراوغة وممارسات مضللة، انتظرت مصر طويلا وأهدر من عمرها وطاقاتها الكثير، بل تم نهب ثورتها التي أبهرت العالم في بواكيرها الطموح؛ حين تعمد المجلس العسكري ووزارته الورقية المتهالكة العمل على ترهل الثورة وتفريغها من أثمن مقوماتها بإيجاد وابتكار مسارات وحلول وهمية وأساليب ملتوية؛ لم تخدع إلا صانعيها، وكان الشعب المصري -وهو الحقيقة المؤكدة والدامغة للطغاة؛ الراسخة على مدار التاريخ- كفيلا بكشف تلك الألاعيب وتعريتها متصديا لها في بطولة نادرة". وأضاف: "لقد ارتفع صوت الحكماء من أبناء مصر بالعديد من الرؤى والاقتراحات، كان من الأجدى أن يصغي إليها المجلس العسكري ويناقشها ويتبنى منها ما يسمو بمصر عما هي فيه، بدلا من أن يستبدل الحكمة بالسوط؛ والعقل بالرصاص الحي والمطاطي والرؤية الواضحة والرأي بضبابية دخان القنابل المسيلة للدموع والمغيبة للوعي، واتحاد الكُتاب يضم صوته إلى تلك الأصوات الحكيمة التي تنادي بضرورة إعادة النظر في مسار العملية السياسية. وضرورة تشكيل جمعية تأسيسية تضم كل ألوان الطيف السياسي المصري؛ وتعبر عن نسيج الأمة المصرية لوضع الدستور؛ والإسراع بتشكيل حكومة إنقاذ وطنية".