أعلنت عدة ائتلافات وقوى سياسية، ليس من بينها الإخوان وحزب الحرية والعدالة، عن تنظيم مليونية اليوم الثلاثاء تحت مسمى "مليونية الإنقاذ الوطنى"، وتتركز أهم مطالبها فى تحديد موعد للانتخابات الرئاسية غايته أبريل 2012، والبدء فى هيكلة تامة لوزارة الداخلية، وضمان محاكمة من تلوثت أيديهم بدماء المصريين. بدأت الدعوة من حركة "6 إبريل"، ثم انضم إليها أحزاب الوسط، والوفد، والثورة المصرية، و النور، بالإضافة إلى حملة المرشح الرئاسى عبد المنعم أبو الفتوح، وحركة احنا الوطن، والحركة الشعبية لتطهير وإصلاح القضاء، وحركة الأقباط أحرار، والجماعة الاسلامية (حزب البناء والتنمية). من جهته أعلن حزب الحرية والعدالة الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين عن رفضه المشاركة في أي اعتصامات أو مظاهرات قد تؤدى إلى المزيد من المواجهات والاحتقان مع تأكيد سعيه الدائم مع كل الأطراف لوأد الفتنة التى اشعلتها وزارة الداخلية فى البلاد والتى تركت الانفلات الأمنى يسود فى كثير من المحافظات بينما استأسدت على المتظاهرين، فضلا عن استدراج الشعب إلى مواجهات أخرى دامية. وقال الحزب في بيانه إنه قد ظهر بوضوح أن هناك من يريد إشعال الحرائق فى مصر فى ميدان التحرير بالاعتداء على المتظاهرين لثلاثة أيام متواصلة وسقوط عشرات الشهداء وآلاف المصابين، مطالبا بضرورة الاسراع فى محاسبة كل من تسبب فى الجرائم البشعة التى وقعت ووقف شلال الدم بسحب قوات الأمن من المواجهة الدامية. وأشار الحزب في بيانه إلى وجود محاولات مستميتة منذ شهور لتعطيل نقل السلطة إلى الشعب عبر الانتخابات البرلمانية كأول مرحلة فى نقل السلطة التشريعية والتنفيذية إلى برلمان وحكومة منتخبين، أو إشاعة الفوضى فى ربوع الوطن وتشويه الثورة المصرية العظيمة، موضحا أن مصالح عديدة التقت لقطع الطريق على الشعب المصرى فى استكمال اهداف ثورته ببناء نظام ديمقراطى سليم من بقايا النظام السابق وأجهزة الأمن وقوى إقليمية ودولية لا تريد لمصر الاستقلال والحرية والديمقراطية.