الداخلية : لم نستخدم أي أسلحة أو خرطوش رغم تعرض قوات الشرطة لإطلاق النار

صرح مصدر أمنى بوزارة الداخلية - بأنه فى إطار إيضاح جميع الحقائق أمام الرأى العام بكل شفافية ووضوح حول الأحداث التى شهدها ميدان التحرير منذ يوم 19 نوفمبر الجارى وحتى اليوم، فإننا نعرض ما يلى:
بدأت الأحداث صباح يوم السبت الموافق 19 نوفمبر الجارى عقب انتهاء التظاهرة الكبرى التى أقيمت يوم الجمعة بميدان التحرير والتى مرت بسلام بعد انصراف أغلب المشاركين فيها وإصرار البعض منهم على الاعتصام بالميدان وعدم مغادرته.
قام هؤلاء المعتصمون وعددهم حوالى 250 شخصاً بالاستيلاء على السدادات المرورية من شارع مجلس الشعب لإغلاق جميع مداخل ميدان التحرير لمنع تسيير الحركة المرورية والتواجد أمام مبنى مجمع التحرير لمنع تسيير العمل اليومى به وهو ما أدى إلى تعدد الشكاوى من المواطنين والمقيمين بالمناطق المحيطة والأجهزة الإدارية بالمجمع.
وانتقلت قوات الشرطة إلى الميدان وتم إسداء النصح للمعتصمين غير أنهم قاموا بالتجمع بنهر الطريق وقاموا بإلقاء الحجارة والزجاجات على القوات، حيث تمت إزالة الخيام التى يقيمون بها، وإحاطة المتجمعين بكردون أمنى وتم تسيير الحركة المرورية الطبيعية بالميدان وإعادة الأمور الطبيعية إليها.
وتابع المصدر "بالرغم من مغادرة القوات الميدان بعد عودة الحياة الطبيعية له تجمع عدد من المتظاهرين وقاموا بإلقاء الحجارة على سيارتى ترحيلات تابعتين لمديرية أمن القاهرة تصادف مرورهما بشارع محمد محمود حيث تمكن قائد إحدى هاتين السيارتين من الانصراف بسيارته بينما لم يتمكن الآخر من الانصراف وقد أصيب بعد استيلائهم على السيارة ومحتوياتها ومنها بعض القيود الحديدية".
وقد حاولت قوات الشرطة الموجودة بشارع محمد محمود استعادة السيارة اللورى التى تم الاستيلاء عليها، حيث تصدى لهم المتظاهرون والذين قاموا بحرق السيارة بعد اتلافها فى مشهد تناقلته جميع الشاشات التليفزيونية.
وقال "تعاملت قوات الشرطة مع مثيرى الشغب، وتمت السيطرة على الموقف وتفريقهم إلى ميدان عبد المنعم رياض، وتم فتح ميدان التحرير للحركة المرورية مرة أخرى فى جميع الاتجاهات، وتم انصراف القوات ومغادرة الميدان".
واستطرد قائلاً "عقب انصراف القوات من الميدان عاد المتجمعون مرة أخرى وزادت أعدادهم، وقاموا بتكسير بلاط وبلدورات الأرصفة، وأحدثوا تلفيات بالواجهة الزجاجية لمبنى الجامعة الأمريكية وإتلاف عدد من السيارات وواجهات المحال التجارية بشارع محمد محمود فى محاولة منهم لتطوير الموقف للوصول إلى مبنى وزارة الداخلية واقتحامه".
وتابع "ولقد كانت التوجيهات والتعليمات الصادرة لجميع القوات الالتزام بأقصى درجات ضبط النفس واستخدام الأساليب والوسائل التى حددها القانون لمواجهة هذه الأعمال التخريبية دون تجاوزها أو الخروج عليها".
وأكد المصدر "وتؤكد الوزارة فى هذا المجال ماسبق أن أعلنته فى بياناتها التى صدرت خلال الأحداث أن الشرطة لم ولن تستخدم أي أسلحة نارية أو خرطوش خلال تلك المواجهات، وكان استخدام الغازات المسيلة للدموع هو الحد الأقصى المسموح به فى هذه المواجهات.
وفى مساء يوم السبت تصاعدت الأحداث إزاء إصرار بعض المتظاهرين على اقتحام وزارة الداخلية من محور شارع محمد محمود وبعض المحاور الأخرى المجاورة لها، حيث قاموا باستخدام قنابل المولوتوف الحارقة، وإطلاق أعيرة نارية وخرطوش على قوات الشرطة، حيث أصيب اثنان من جنود الشرطة بأعيرة نارية، كما أصيب آخران بطلقات خرطوش، بالإضافة إلى إصابة حوالى 26 من الضباط والمجندين بإصابات مختلفة "كسر بالجمجمة – جروح قطعية بالوجه والجسم".
وقال "استمرت الهجمات المتكررة على قوات الشرطة الموجودة بشارع محمد محمود بصورة متتالية ومتعاقبة بقصد استنزاف قواتها وإنهاكها بهدف اقتحام الوزارة، وإزاء إصرار مثيرى الشغب على تحويل شارع محمد محمود لساحة من الفوضى والعنف غير المبرر بهدف إحداث أكبر قدر من الإصابات بين رجال الشرطة، حيث قاموا بالصعود لأعلى أسطح العمارات المطلة على الشارع وإلقاء زجاجات المولوتوف وإطلاق أعيرة نارية وخرطوش، وقد قامت مجموعة منهم بالتسلل إلى داخل إحدى المدارس الموجودة بشارع منصور للتعدى على القوات من خلالها، وقد تمكنت بعض أفراد الشرطة من الدخول للمدرسة والقبض على عدد ( 7 ) منهم وتمكن الباقون من الهرب".
ومضى المصدر الأمنى مؤكداً: "قامت مجموعة أخرى منهم بإلقاء زجاجات المولوتوف، وكرات النار المشتعلة على مبنى مأمورية الضرائب العقارية بتقاطع شارع محمد محمود وشارع منصور بجوار مبنى وزارة الداخلية وقد تمكنت قوات الشرطة من إخماد الحريق والسيطرة عليه ومنع امتداده للمبانى المجاورة بالرغم من محاولاتهم المستمرة فى إعاقة وصول سيارات الإطفاء، وهو ما دفع قوات الشرطة إلى إعادة استخدام الغاز المسيل للدموع لإبعادهم عن محيط وزارة الداخلية، خاصة بعد أن قام بعض أهالى المنطقة بالتجمع والاحتكاك بالمتظاهرين دفاعاً عن ممتلكاتهم وبعض المحال التى تم التعدى عليها، وقد أسفرت تلك الأحداث حتى الآن عن إصابة "عدد 23 ضابطاً، وعدد 81 مجنداً" من بينهم نائب رئيس قوات الأمن المركزى اللواء ماجد مصطفى نوح، والذى أصيب بطلقات خرطوش فى كتفيه".
وأكد أن الموجودين بالميدان لا ينتمون لاىٍ من الاحزاب أو الفصائل السياسية حيث قال: "ومنذ بداية الأحداث قامت الوزارة بإجراء اتصالات مع عدد من القيادات السياسية والشعبية والدينية لاحتواء الموقف وعدم تصعيده غير أن كل محاولاتهم للتعامل مع مجموعة المعتدين باءت بالفشل لعدم انتماء تلك المجموعة المعتدية لأى من الفصائل أو التيارات السياسية أو الحزبية المعروفة على الساحة أو بالميدان، بالإضافة إلى تسلح البعض منهم بأسلحة نارية وخرطوش وعدد من السنج والأسلحة البيضاء والحجارة والتى كان يتم إمدادهم بها من خلال عدد من راكبى الدراجات البخارية مستغلين عدم تواجد أى قوات شرطية فى الميدان.
وفى ضوء تلك الاتصالات التى كان آخرها فجر اليوم مع بعض الرموز الدينية بميدان التحرير وتقديراً من وزارة الداخلية لحساسية الموقف وإثباتاً لحسن نواياها، فقد صدرت التعليمات بسحب القوات من شارع محمد محمود على أن تتوقف الاعتداءات وتتم عودة المجموعات المعتدية إلى الميدان دون أى تدخل من أجهزة الشرطة التى يقتصر دورها على حماية مبنى وزارة الداخلية، إلا أنه فى إصرار غريب وتصميم واضح وغير مبرر طورت تلك المجموعة من هجومها وتقدمت فى اعتداء مستمر بهدف اقتحام مبنى الوزارة فى هجمات متوالية ومستمرة حتى هذه اللحظة".
وواصل "وقد واكب ذلك أحداث مماثلة ومشابهة استهدفت عدداً من مديريات الأمن والمواقع الشرطية على مستوى الجمهورية أبرزها بالإسكندرية حيث حاول بعض المتظاهرين اقتحام مبنى مديرية الأمن وأصيب عدد (6) من ضباط وأفراد الشرطة، كما أصيب عدد (5) من المواطنين، وتوفى آخر أثبت الفحص الطبى أن الوفاة كانت بسبب اصطدام جسم صلب بمؤخرة الرأس وخلوها من أى إصابات بأعيرة نارية أو خرطوش، وفى ذات الوقت حاول بعض المتظاهرين اقتحام قسم شرطة الأربعين بمدينة السويس وقاموا باقتحام مبانٍ حكومية مجاورة لمبنى القسم من بينها نادى الشرطة والاستيلاء على سلاح آلى من أحد المجندين وطبنجة من أحد الضباط، وقد تم ضبط أحد المتظاهرين بحوزته فرد خرطوش خلال الأحداث".
وأعلن المصدر: " وفى هذا المجال تود وزارة الداخلية أن تعيد التأكيد على ثوابتها التى سبق أن أعلنتها مراراً وهى:
أولاً: حق التظاهر السلمى مكفول للجميع ولم يسبق أن قامت الشرطة بالتعرض لأى مسيرة أو اعتصام سلمى بميدان التحرير أو غيره من الأماكن طالما التزمت بالضوابط والمعايير القانونية للتظاهر والاعتصام السلمى، وبالنسبة لهذه الأحداث فإن قوات الشرطة تدخلت منذ البداية بعد توجيه النصح للمعتصمين بضرورة فتح وتسيير الحركة المرورية وعدم تعطيل مصالح الجماهير وعقب قيامهم بالتعدى على القوات والاستيلاء على إحدى سيارات الشرطة وإحراقها.
ثانياً: إن قوات الشرطة لم ولن تستخدم أي أسلحة نارية أو خرطوش وتعاملت مع مثيرى الشغب بالأساليب والوسائل المتدرجة التى حددها القانون ولم تتجاوز أو تخرج عليها رغم تعرض قوات الشرطة لإطلاق أعيرة نارية وخرطوش عليها، وتمكنت من ضبط عدد (116) من عناصر الشغب بالقاهرة، وعدد ( 46 ) بالإسكندرية، وعدد ( 29 ) بمدينة السويس.
ثالثاً: إن سياسة وزارة الداخلية فى أعقاب الثورة هى عدم تواجد أى من قواتها بداخل ميدان التحرير خلال التجمعات والمسيرات والوقفات، وأن تأمين تلك الوقفات يقع على عاتق منظميها حيث يقومون بمنع اندساس أى عناصر غريبة عنهم بمعرفة ما يشكلونه من لجان على مداخل الميدان، غير أن تلك الأحداث وتصاعداتها وشهادات بعض الشهود قد أثبتت أن هناك عناصر تحمل وتستخدم أسلحة نارية وخرطوش بقصد إحداث حالة من الفتنة وإثارة المشاعر ضد جهاز الشرطة بهدف خلق مناخ من العنف والفوضى وزعزعة حالة الاستقرار مع قرب الموعد المحدد لإجراء الانتخابات البرلمانية".
واختتم المصدر "إن ما شهدته تلك الأحداث من تلفيات عامة وخاصة وإصابات ووفيات بصورة غامضة تقوم حالياً الأجهزة المختصة بالتحرى عنها، بالإضافة إلى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية لكشف خلفياتها وضبط مرتكبيها والمحرضين عليها، وتناشد الوزارة فى هذا الصدد كل من يمتلك سنداً أو دليلاً أو شهادة أن يتقدم بها لجهات التحقيق.
وفى هذا المجال تدعو الوزارة جميع القيادات الشبابية والحزبية والسياسية والدينية بتحمل مسئولياتهم الوطنية والتدخل الفورى لإعمال صوت العقل وإعلاء شعار مصر أولاً للحفاظ على أمنها واستقرارها للتنسيق مع القوى المخلصة الموجودة بالميدان بالتراجع والابتعاد عنهم وعدم التداخل معهم لإظهار الأمور على حقيقتها وحتى يمكن لقوات الأمن التعامل مع تلك الفئة المسلحة التى تسيء وتشوه الصورة المشرقة للثورة المصرية.
إن مصر وهى تبدأ فى تنفس رحيق الحرية والدخول فى انتخابات برلمانية نزيهة للمرة الأولى فى تاريخها تدعو جميع أبنائها الأبرار لتغليب المصلحة العليا للبلاد والتوحد فى مواجهة قلة تحاول فرض سيطرتها على مقدرات هذا الشعب العظيم وآماله السياسية بإستخدام لغة السلاح والترويع، وإن جهاز الشرطة يسعى جاهداً بالتعاون مع أبناء مصر المخلصين فى حفظ أمن واستقرار المجتمع ومنع استدراجه لهوية الفوضى والدمار، وهو ما يجب علينا جميعاً الوقوف صفاً واحداً للتصدى له ومواجهته دون تغليب أى مصالح أو اعتبارات خاصة.