اكد الدكتور محمد سليم العوا - المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية - ل"لمشهد" ان الوثيقة التى أعدها الدكتور على السلمى - نائب رئيس مجلس الوزراء - سقطت منذ يوم الخميس الماضى وان مايحدث فى ميدان التحرير يعدّ انتهاكاً لحرية الشعب المصرى الذى يطالب بحقه فى التظاهر والتغيير. وطالب العوا باستقالة رئيس مجلس الوزراء وحكومته ومحاسبة وزير الداخلية - منصور العيسوى - وكبار ضباط الداخلية المسؤولين عن الأحداث التى قام بها أفراد الأمن فى حق المتظاهرين، وقال خلال لقائه بطلاب كلية الهندسة بجامعة الأزهر، فى ندوة بعنوان "مصر من القهر إلى الحرية"، والتى اقتصرت على الشباب فقط "انه لم يكن من العقل، ولا من الحكمة السياسية بعد يوم الجمعة الماضى، أن تعلن الحكومة أن الوثيقة محل تفاوض وكان المفترض أن يصدر بيان يلغى وثيقة السلمى ولكن لم يصدر أى شىء حتى تلك اللحظة. وقال صنع القائمون على البلاد صنيعين عجيبين يوم الجمعة حين نشرت المواقع الإليكترونية خبراً مفاده انّ ا"العسكرى" سوف يسلم السلطة فى 2012، وفى نهاية اليوم جاءت رسالة عصام شرف بتجميد الوثيقة حتى انتهاء الانتخابات البرلمانية وعلى ذلك انصرفنا من الميدان". وتابع "فى منتصف ليل يوم السبت صدر بيان ينفى ما أعلنه شرف كما صدر بيان اخر فى نفس الوقت يفيد نفى ما ورد عن تسليم المجلس العسكرى السلطة فى 2012، وفى اليوم التالى بدأت المظاهرات وبدأت محاولات الشرطة لفض اعتصام 250 شخصًا من مصابى الثورة الذين لم يتلقوا علاجا أو تعويضاً. وقال العوا اننى رأيت طلقات الخرطوش والقنابل المسيلة للدموع بكميات ضخمة جدا، ولقد آلمتنى تصريحات المتحدث باسم الداخلية بأن المتظاهرين هاجموا الشرطة التى لم تستطع الرد عليهم"، وإن المجلس العسكرى يجب أن يقتدى بالرئيس الراحل جمال عبد الناصر. واشار العوا إلى "اننا فى مفترق طرق بين القهر والحرية، وقد انتشرت فى الأيام الماضية أصوات تطالب بتأجيل الانتخابات ولكن نؤكد أن الانتخابات ستجرى فى موعدها المقرر.