الأزهر يحذر من الإضرار بالوطن ويدعو لتجنب التخريب

حذر الأزهر الشريف من أسماهم ب"بعض القوى التي تضر بمصلحة الوطن لتحقيق أهداف خاصة"، معربًا عن أسفه للأحداث التي وقعت خلال اليومين الماضيين، وأدت إلى وفاة وإصابة عدد من المصريين.
وأكد الأزهر -في بيان له اليوم- على أهمية وثيقة الأزهر كوثيقة استرشادية وطنية معاصرة، اتفقت عليها كل أطياف المجتمع، ولاقت قبولًا من الجميع، سواء من السلطة أو من النخب السياسية والثقافية، باعتبارها منهجًا ثقافيًا وطنيًا وديمقراطيًا لبناء مصر الدستورية الحديثة على أسس من الديمقراطية والعدالة، غافلًا ما ردده البعض بأنها وثيقة غير حديثة.
وأعلن الأزهر رفضه واستنكاره الشديدين للأحداث التي وقعت خلال اليومين الماضيين، وأدت إلى وفاة وإصابة عدد من المصريين، مطالبًا الجميع بوحدة الصف والحفاظ على الطابع السلمي للثورة المصرية، دون إراقة الدماء، ومعاقبة المسئولين عن تلك الأحداث، ومحاسبة الخارجين عن وحدة الصف المصري و على القانون، من أجل تجنيب مصر أي أحداث تهدد أمنها واستقرارها.
وأعرب البيان عن الحزن الشديد من الأحداث التي فاجأت الشعب المصري، مطالبًا الجميع تجنب العنف والتخريب، ومراعاة مصالح الوطن، وأن يؤدي كل مصري واجبه من أجل تحقيق الاستقرار السياسي الذي يحقق التقدم الاقتصادي والاجتماعي، والالتزام بما أقره الاستفتاء الشعبي في شهر مارس الماضي للانتقال السلمي للسلطة.
من جانبه طالب الدكتور نصر فريد واصل مفتي الجمهورية الأسبق -في تصريح له اليوم- بإلقاء القبض على الخارجين عن القانون، والذين يتسببون في إحداث الفوضى، واعتقالهم لحين الانتهاء من المرحلة الحالية لنقل السلطة.
وفي السياق ذاته تساءل مستشار شيخ الأزهر الدكتور حسين الشافعي -في مؤتمر صحفي اليوم- عن عدم الأخذ بوثيقة الأزهر الاسترشادية وإصدار وثائق أخرى، كتلك التي أعلن عنها الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء، والتي قال إنها أحدثت بلبلة في المجتمع، وأدت إلى أحداث اليومين الماضيين.
وقال إن وثيقة الأزهر أكدت وحدة المجتمع المصري بكل فئاته، وعدم التفرقة بين كل المصريين وحقوق الجميع في معاملاتهم، بدون إكراه على دين معين، منتقدًا من يشكك في وثيقة الأزهر.
وطالب الدكتور الشافعي أعضاء الجميعة التأسيسية -الذين سيضعون الدستور الجديد- بالأخذ بالمبادئ التي أقرتها وثيقة الأزهر.