رئيس "القضائية" بالمحامين: 90 مليونًا زيادة موارد النقابة.. واستبعاد 213 ألفًا من الجداول

أصدرت اللجنة القضائية المشرفة على نقابة المحامين، برئاسة المستشار عبد الغفور خليل، بيانًا عما تم إنجازه خلال فترة إشراف اللجنة على النقابة، منها: زيادة موارد النقابة إلى 90 مليون جنيه من المطالبة برسوم الدمغة وأتعاب المحاماة لكافة درجات المحاكم والمداومة على تحصيل المستحقات المالية، مشيرًا إلى أنه تم سداد مليون جنيه للعلاج ومستحقات المستشفيات الحكومية والعسكرية ومعامل التحاليل والأطباء.
وأشار البيان -الذى ألقاه عبد الغفور فى مؤتمر صحفى اليوم السبت بنقابة المحامين- إلى أنه سداد المعاشات المستحقة التى لم تصرف من مارس 2011 حتى أغسطس 2011، وتقدر 4 ملايين جنيه، وكذلك فك الحجز عن أموال النقابة العامة ونادى الإسكندرية البحرى.
وأكد عبد الغفور، أن جهود اللجنة القضائية أسفرت عن إعفاء النقابة من 18 مليون جنيه من الضرائب المستحقة على النادى، كانت بمثابة رسوما للضرائب العقارية، مشيرا إلى أن المبلغ الباقى وقدره 18 مليونا فقط، سدد منه 2 مليون حتى الآن، نتيجة لجهود اللجنة التى تمكنت من إعادة فتح باب الطعن، وذلك للإعفاء من قرارات التأخير، وتم تعديل إدارة النادى البحرى بالإسكندرية وإسنادها للموظف المختص بعد إعادة هيكلة الجهاز الوظيفى للنادى وإنهاء وجود المتعهد من الباطن، الذى كان يدير النادى واسترداد مبلغ 160 ألف جنيه، وقامت اللجنة أيضاً بتصحيح مسار العمل بنادى المعادى النهرى، الذى كان يدار من الباطن، وتم طرد المتعهد من الباطن، وتعيين إدارة جديدة وضبط السجلات المالية وعمل لائحة مالية جديدة، وتعيين المدير المالى للنقابة مشرفا على النادى بدون مقابل.
وأكد عبد الغفور أن اللجنة استردت الأراضى التى خصصت للإسكان ونوادى المحامين من إدارة المجتمعات العمرانية، كما حصلت اللجنة على أحكام قضائية نهائية مرفوعة ضد النقابة وبلغ عددها 25 دعوى أمام محاكم الإدارية العليا والنقض، فيما يخص طعون الانتخابات والمجلس بالنسبة لجراجات وورش السيارات بالمطرية تم إزالة ما كان قابلاً للاشتعال منها عن مدد سابقة وتركيب حنفية حريق اتقاءً لأى احتراق وإعادة هيكلة العاملين بالجراج وتحسين أوضاعهم المالية، مما أدى إلى انتظام العمل بالورش بكفاءة كبيرة.
ومن إنجازات اللجنة القضائية المشرفة على النقابة، كما جاء بالبيان، تنقية الجداول بمعرفة مكتب خبراء العدل وصولاً لحقيقة من له حق التصويت من المحامين، وأسفر ذلك عن استبعاد 213 ألفًا من إجمالى المقيدين بالجداول وقدرهم 465 ألفًا، وبهذا يكون من له حق التصويت 252 ألف محامٍ، وأيضا المتابعة اليومية لأعمال النقابة العامة والفرعية والتحقيق من الإنجازات وتحليف المئات من المحامين الجدد لليمين أسبوعياً وعقد اجتماعات يومية لإنجاز ما يعرض على المجلس من مشاكل لتسيير مصالح المحامين وأسرهم واستلزم وجود أعضاء مجلس يوميا.