بعد اقتحام البرلمان.. الكويت على أبواب الربيع العربي

ثمة تطورات شهدتها الساحة السياسية الكويتية خلال اليومين الماضيين، تنذر بدخول البلاد في دوامة سياسية وصفها البعض ب (الربيع الكويتي)، والتي قوبلت ب (اجتماع طارئ للحكومة) برئاسة أمير البلاد، الشيخ صباح الأحمد، لإيجاد مخرج للأزمة التي تفجرت مساء الأربعاء بعد اقتحام مجلس الأمة (البرلمان)، من قبل مئات المتظاهرين يتقدمهم العديد من النواب المناهضين لحكومة الشيخ ناصر المحمد، وذلك بعد اشتباكات مع قوات الأمن أثناء وقفة احتجاجية مطالبة برحيل الحكومة.
وحّذر أمير الكويت من أن "اعتماد النهج الفوضوي وتعريض أمن البلاد للخطر، سيقابل بحزم شديد"، مستنكرًا اقتحام البرلمان، بقوله إن "استهداف بيت الأمة على هذا النحو غير المسؤول وانتهاك حرمته، مساس بالثوابت الكويتية وخطوة غير مسبوقة على طريق الفوضى والانفلات، ولا مجال للتراخي إزاء التعامل معه"، مؤكدًا أن "المسؤولية الوطنية تستوجب مواجهة هذه المظاهر العبثية بلا تهاون"، مستطردًا "الكويت لن تكون ساحة للفوضى والتخريب".
كما أمر الشيخ صباح الأحمد وزارة الداخلية والحرس الوطني ب (اتخاذ جميع الإجراءات والاستعدادات الكفيلة بمواجهة كل ما يمس أمن البلاد ومقومات حفظ النظام العام فيها واستقرارها وتزويدها بكافة الصلاحيات اللازمة لضمان استقرار الأمن وتطبيق القانون بكل حزم وجدية لوضع حد لمثل هذه الأعمال الاستفزازية المشينة تجسيدًا لدولة القانون والمؤسسات).
وكان مئات الكويتيين اقتحموا مبنى البرلمان بعد قيام قوات الشرطة بضرب متظاهرين في مسيرة احتجاجية تطالب بإقالة رئيس الحكومة. وكان المتظاهرون متوجهين إلى مقر رئيس الوزراء القريب من مقر البرلمان وهم يهتفون (الشعب يريد إسقاط الرئيس) واعترضتهم قوات الشرطة.
وتصاعدت حدة التوتر في الآونة الأخيرة في الكويت إثر فضيحة فساد لا سابق لها أتهم بالضلوع فيها نحو 15 نائبًا من مجلس الأمة مع مسؤولين في الحكومة. وقد أرغمت تلك الفضيحة وزير الخارجية الشيخ محمد الصباح على الاستقالة بعد أن اتهم بالقيام بعمليات تحويل غير مشروع للخارج عبر السفارات الكويتية.