القوى السياسية توقع ميثاق شرف انتخابيًا.. يرفض البلطجة ويطالب بالشفافية

وقع ممثلو عدد من القوى السياسية والحزبية وبعض المستقلين من مرشحي مجلسى الشعب والشورى، ميثاق شرف انتخابياً، يضم 13 بندًا، ملزمًا بتجنب العنف والبلطجة، والتراشق الإعلامى بين المرشحين، ويطالب بتحقيق أعلى معايير الشفافية فى الانتخابات البرلمانية.
كان من بين الموقعين، كل من المستشار زكريا عبد العزيز، والروائى علاء الأسوانى، والمهندس حسب الله الكفراوى، وأحمد ماهر -المنسق العام لحركة شباب 6 أبريل- والإعلامى عمرو الليثى، والدكتور حازم عبد العظيم والدكتور أحمد دراك -عضو الجمعية الوطنية للتغيير- والكاتب الصحفى عبد الحليم قنديل، وممثلو أحزاب الوعى والجبهة الديمقراطية، والمصريين الاحرار.
وألزمت بنود الميثاق -والذى أعلن عنه بنقابة الصحفيين مساء اليوم الثلاثاء- الموقعين بمبادئ أخلاقية أهمها: عدم استخدام البلطجة، وعدم الاعتداء على المتنافسين، وتطبيق معايير الشفافية.
وجاءت بنودها ال13 كالتالى: أولاً "مصر فوق الجميع" شعار نتخذه ومنهاجًا نطبقه فى حياتنا وحملاتنا الانتخابية وممارساتنا السياسية، وثانيا: نؤمن بأن المجالس النيابية هى وسيلة "وليست غاية" لبناء حياة مجتمعية أفضل، لذلك نتعهد بالحفاظ على أمان حياتنا الاجتماعية والعمل على النهوض بمجتمعنا، ثالثا: نرفض استخدام العنف وندين كل من يستخدمه وسنقف موقفا حازما ضد كل من يحاول استخدامه حتى وإن كان من أعضائنا أو من أنصارنا.
وقال البند الرابع إنّ "العمل النيابى عمل تطوعى لذلك نرفض وندين كل من يحاول شراء أصوات الناخبين بالمال، أو ما شابه، ويعد هذا الفعل جريمة ضد الشرف والأخلاق وضد مصلحة الوطن، أما البند الخامس: فنصّ على وجوب الإعلان بشفافية ووضوح عن الهوية السياسية السابقة للأعضاء المرشحين على قوائم الأحزب قبل انتمائهم إليها.
وجاء البند السادس على هذا النحو: التزاما بمبدأ دوله القانون نلتزم بعدم استخدام شعارات أو منابر دينية فى حملاتنا الانتخابية سواء لدعمنا أو الهجوم على منافسينا. وحذرالبند السابع من التراشق إعلاميا أو دعائيا لأى كيان سياسى ومنافسيه ونلتزم بهذا نحن وجميع أعضاء حزبنا.
وينص البند الثامن على أنه لا يجوز للأحزاب السياسية الموقعة على الميثاق الاستعانة بأىٍ من أشكال الدعم الخارجى سواء ماديا أو إعلاميا أو بأى شكل آخر، وتضمن البند التاسع تعهّد الاعضاء الفائزين فى انتخابات مجلسى الشعب والشورى بعدم تقديم بل والوقوف ضد أى مشروع قانون أو تعديل دستورى من شأنه إحداث أى تمييز عنصرى بين المواطنين على أساس الجنس أو العرق أو الدين.
ويُلزِمُ البند الحادى عشر الكيانات السياسية والشخصيات العامة الداعمة للميثاق بأن تُمثل كلجنة حكماء يتم اللجوء إليها "مجتمعين أو منفردين" لحل أى خلاف أو نزاع قد ينشأ بين الأحزاب أو الكيانات السياسية الموقعة على الميثاق.
وجاء بالبند الثانى عشر أنه "فى حالة ثبوت مخالفة أو عدم التزام أحد أعضائنا بأى بند من بنود الميثاق يلتزم الحزب بتوقيع أقصى عقوبة ممكنة بل وفصله من الحزب".
وشمل البند الثالث عشر إقرار الموقعين بأن لهم كامل الحق فى التوقيع على الميثاق كممثلين رسميين لأحزابهم.
وأكد هانى خورشيد-المنسق العام للميثاق- أن البند الاول جاء حاملا شعار "مصر فوق الجميع" والذى يعتمد عليه المرشحون فى الانتخابات البرلمانية كشعار فى حملاتهم، وقال إنهم يرفضون استخدام العنف والبلطجة وأن كل من يستخدمهما سيقاَبَل بإجراءات حازمة على الفور وأضاف أن العمل النيابى عمل تطوعى, رافضا كل من يحاول شراء أصوات الناخبين بالمال أو بمقابل مادى أو ما شابه، ويعد هذا الفعل جريمة ضد الشرف والأخلاق وضد مصلحة الوطن.
وأوضح خورشيد ان الميثاق ينصّ على وجوب الإعلان بشفافية ووضوح عن الهوية السياسية السابقة للأعضاء المرشحين على قوائم الأحزاب قبل انتمائهم إليها، مشيرا إلى عدم استخدام أىّ شعارات أو منابر دينية فى الحملات الانتخابية، بالإضافة إلى عدم التراشق إعلاميا أو دعائيا بين أىّ كيان سياسى ومنافسيه مشيرا إلى رفض الدعم الخارجى بكافة أشكاله سواء كان ماديا أو إعلاميا، وجاء بنهاية الميثاق تعهده بتوقيع أقصى عقوبة على من تثبت مخالفته للبنود من الموقعين.
ومن جانبه شن المستشار زكريا عبد العزيز -رئيس نادى القضاة السابق- هجوما على وزارة الداخلية لتباطئها فى أحداث الانفلات الأمنى، مشددا على ضروة تعاون الداخلية خلال الفترة القادمة نظرا لخطورتها وما ستواجهه خلال الانتخابات البرلمانية.