تأجيل جلسة إعادة محاكمة مبارك ومحامي العادلي يطلب شهادة السيسي

قررت محكمة الجنايات اليوم تأجيل جلسة إعادة محاكمة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، ونجليه علاء وجمال، ووزير داخليته حبيب العادلي ومساعديه الستة في قضايا قتل المتظاهرين واستغلال النفوذ والتربح إلى جلسة 14 سبتمبر المقبل.
وقال المستشار محمود كامل الرشيدي إن المحكمة تنظر أمامها ملفين منفصلين يضمان 4 قضايا مختلفة، وهى قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير 2011، وتصدير الغاز لإسرائيل بأسعار متدنية لا تتناسب مع الأسعار العالمية والتي تضر بالمال العام، وقضية استغلال النفوذ في شراء 5 فيلات بمدينة شرم الشيخ والحصول عليها بأسعار متدنية تضر بالمال العام، بالإضافة إلي قضية الإهمال وائتلاف مستندات خاصة بقضية قتل المتظاهرين وتعد جنحة.
وقضت المحكمة بتشكيل لجنة خماسية لنظر قضية "الفيلات"، وتحديد جلسة 14 سبتمبر القادم لكي يحلف خبير من وزارة العدل اليمين في القضية، إضافة إلي تشكيل لجنة ثلاثية مكونة من ضابطين من كبار الضباط بالقوات المسلحة المتخصصين في الأسلحة والذخائر وأحد الأطباء الشرعيين، لمراجعة الأحراز والذخائر والأسلحة المستخدمة في قضية "قتل المتظاهرين".
وامرت المحكمة اليوم بفض احراز القضية.
وطالب فريد الديب محامي الرئيس الأسبق بتأجيل القضية 6 أشهر للإطلاع علي أوراق القضية، كما طالب باستدعاء رئيس الوزراء الأسبق عاطف عبيد.
وقدم عصام البطاوي محامي حبيبي العادلي مذكرة طلبات باستدعاء كافة مدراء الأمن بالمحافظات خلال تاريخ 25 يناير 2011 حتي نهاية تاريخ أمر الاحاله في 31 يناير 2011 لسؤالهم بصفتهم الوظيفيه وطالب باستدعاء منصور العيسوي وزير الداخلية الأسبق.
وطالب باستدعاء الفريق أول عبد الفتاح السيسي بصفته مدير المخابرات الحربية في تلك الفترة وطلب لجنه فنية من الاسلحة والذخيرة من وزارة الداخليه او القوات المسلحة.