أجبرت ثورة عمال النقل البرى والصحفيين العاملين بجريدة العمال التابعة لاتحاد العمال، اللجنة المؤقتة للاتحاد برئاسة أحمد عبدالظاهر على إلغاء الاجتماع الذي كان مقررا له مساء اليوم باتخاذ قرار التصديق على قرار الدكتور احمد البرعى - وزير القوى العاملة - الخاص بحل مجالس إدارات 5 نقابات عمالية من بينها النقل البرى والنظر فى تطوير الجريدة نظراً لارتفاع تكلفتها التى تصل الى 100 ألف جنيه شهريا. وفى نفس السياق قام أعضاء الجمعية العمومية لنقابة النقل البرى بمنع أعضاء اللجنة المؤقتة من دخول الاتحاد لعقد اجتماع لمناقشة تشكيل اللجان الإدارية المشرفة على النقابات المقرر حلها من بينها نقابة النقل البرى بناء على قرار الوزير، بعد قيام المحتجين بوضع متاريس لمنع أعضاء اللجنة من دخول الاتحاد مما دفع الأعضاء الذين وقفوا فى الشارع إلى الانصراف، وتزامن ذلك مع الاحتجاج الذي نظمه صحفيو جريدة العمال بعد نشر خبر إغلاق الجريدة، إلا أن أمينة شفيق - مدير تحرير الجريدة - والتي مُنعت من الدخول وجلست على كرسي أمام باب الاتحاد أبلغت نقابة الصحفيين والتي شكلت لجنة عاجلة توجهت على الفور لبحث الأزمة، ضمت كارم يحيي - سكرتير عام النقابة - وإبراهيم أبو كيلة - أمين الصندوق - وعلاء العطار، حيث تم عقد اجتماع بحضور يسرى بيومي - أمين صندوق اللجنة المؤقتة للاتحاد - وعبد الفتاح خطاب - الأمين العام المساعد - وصلاح نعمان - عضو اللجنة - والذين أكدوا انه لم يصدر اى قرار بإغلاق الجريدة وان مستحقات الصحفيين فى حال توقف الصدور لبعض الأعداد مستمرة ولن يتم المساس بها. وطالبت لجنةُ نقابة الصحفيين اتحادَ العمال بعدم توقف صدور الجريدة بأى حال من الأحوال مع وضع لائحة تنظم العمل وإطلاق حرية الكلمة والتعبير وان تكون الجريدة معبرة عن العمال وتتوافق مع حرية الصحافة بعد ثورة 25 يناير، واشاروا إلى أنهم سيدافعون عن الصحفيين بالدم ولن يسمحوا بتشريدهم. وعلى صعيد النقل البرى أعلن على فتوح - رئيس النقابة المستقلة - فور حضوره إلى مقر النقابة تضامن أعضاء نقابة النقل البرى مؤكداً أنها تضم جميع العاملين فى قطاعات النقل البرى. كما أكد أعضاء الجمعية العمومية للنقل البرى أن ترشيحات اللجنة الإدارية للنقابة جاءت مخيبة للآمال ولا تلبى طموحات العاملين فى الوقت الذى تمسك أعضاء الجمعية برئيس نقابتهم جبالي محمد جبالي وفق قرار الجمعية العمومية. وأمام ذلك أعلن خطاب انه سيتم نقل هذه الرغبة إلى اللجنة المشرفة على الاتحاد ووزير القوى العاملة والهجرة ليتم التشاور لمصلحة التنظيم النقابي.