بحث د. محمد إبراهيم علي وزير الدولة لشئون الآثار خلال لقائه مع د. زيادبهاء الدين نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزير التعاون الدولىتدبير التمويل اللازم لاستكمال المشروعات الأثرية من ترميم وتطوير وتأمين بعض المواقع الأثرية وفي مقدمتها منطقة آثار الهرم وقلعة صلاح الدين وشارع المعز بالجمالية. كما ناقش إمكانية توقيع مذكرات تفاهم مع بعض الدول العربية والصديقة لتمويل تلك الخطط التى توقفت بسبب عدم وجود التمويل اللازم لها. قال د.محمد إبراهيم إن قلة أعداد السائحين للمواقع الأثرية لانحسار السياحة الوافدة لمصر أدى إلى قلة إيرادات ودخل وزارة الآثار مما اثر بالسلب على تنفيذ واستكمال خطط الوزارة من المشروعات الأثرية ، خاصة أن تمويل مشروعات الآثار وتوفير رواتب العاملين تأتى بالتمويل الذاتي من دخل الوزارة دون تحمل الدولة أعباء مالية على موازنتها العامة .