الشرقاوي:تعديلات قواعد بورصة النيل تعزز الإفصاح والشفافية

أكد الدكتور أشرف الشرقاوي -رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية-أن تعديلات قواعد القيد لبورصة النيل ركزت على دورية قيام الشركات المقيدة بإرسال تقارير الإفصاح الخاصة بها،بما يدعم دور الهيئة والبورصة في تطبيق كافة الآليات التي من شأنها تعزيز الإفصاح والشفافية،بما يوفر كافة المعلومات لكل المستثمرين.
أضاف أن الهدف الرئيس لقيد الأوراق المالية هو إتاحة المزيد من فرص التمويل للشركات،عبر زيادات رؤوس الأموال، أو الاقتراض عبر السندات، مشيرًا إلى أن المستثمر في مجال الأوراق المالية دائمًا ما يحرص قبل بدء عملية الاستثمار على ضمان وجود آلية للتخارج.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته البورصة اليوم،بمناسبة تفعيل نظام التداولات الجديد لبورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة "نايلكس"، وكذا العمل بتعديلات قواعد القيد الخاصة بشركات "نايلكس".
وأشار رئيس هيئة الرقابة المالية إلى أن نمو شركات بورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة سيدفع بعجلة الاقتصاد للنمو، باعتبار أن نمو حجم أعمال هذه الشركات سيوفر فرص عمل جديدة،ويسهم كذلك في تحقيق معدلات إنتاجية أكبر.
شدد على أهمية دور الرعاة الذين يتولون مسألة تقديم الدعم للشركات الراغبة في القيد، من حيث إعداد القوائم المالية،وغيرها من متطلبات القيد. مشيرًا كذلك لأهمية دور المستشار المالي المستقل،حيث تتحدد القيم العادلة لأسهم نايلكس بناءً على التقارير الصادرة منه، وردًا على تساؤل أحد الصحفيين لفت الشرقاوي إلى أن الحدود السعرية المحددة بنسبة 5% في نايلكس لا علاقة لها بالإجراءات الاحترازية المعمول بها في السوق الرئيسي، مشيرًا إلى أن الحدود السعرية الخاصة ب"نايلكس" تمثل قواعد دائمة.
وقال إن الهيئة تدرس كافة الملفات المتعلقة بتطوير السوق،وتضع عددًا من الأولويات على رأس هذه الملفات. ويأتي توفير التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة ضمن هذه الأولويات التي تبحثها الهيئة بالتواصل دوما مع إدارة البورصة،بما يسهم في تعزيز البنية التشريعية والتنظيمية لسوق رأس المال في مصر.