عودة لزمن الانقلابات

في حديث تلفزيوني للواء محمود حجازي عضو المجلس العسكري ذكر أن «القوات المسلحة من مبادئها وسياستها أنها لا تنقلب على الشرعية»؛ لذلك ظلت كل هذه السنوات ولم تنقلب على مبارك، ولعلها لم تكن بمنأى عما عاشه المصريون من استبداد واستباحة للكرامة، وتجويع ممنهج، وشغل الشعب دائما بلقمة العيش، والتضييق على من يحاول انتقاد السياسة بصورة حقيقية، حتى احتكرها النظام، وكان الحديث في سياسة البلد من المحظورات، كأننا عبيد أُتي بهم من جزيرة غوري، التي تقع على بعد ثلاثة كيلومترات من العاصمة السنغالية دكار، وقد شكلت الجزيرة من القرن السادس عشر إلى القرن التاسع عشر أكبر محطة لتجارة العبيد وشهدت أبشع عمليات التعذيب والاحتجاز، ولا يجوز لنا نحن الغرباء أن نتدخل في إدارة شئون البلاد التي تؤوينا.
لكن يبدو أن عقيدة المجلس العسكري في طريقها إلى التغيير بعدما ثار الشعب على النظام الفاسد، ولعلنا نتذكر أن الجيش نزل إلى الشارع بعد الانكسار المذل لشرطة العادلي، وبأوامر من مبارك في ما يبدو أنها محاولة لكسر الإرادة الشعبية، لكن عهدنا بالقوات المسلحة أنها الحامية للشعب كله على اختلاف أهوائه السياسية والدينية، وليست حامية لنظام حكم فاسد، فاستبشر الشعب برؤية الدبابات وأفراد الجيش في الشوارع، وبالفعل كان موقف الجيش المنحاز للثورة نقطة فارقة في ترجيح كفتها لمصلحة الوطن والمواطن، ومن ساعتها اعتبر الجيش شريكًا في الثورة، ومع احترامنا وإجلالنا له واعترافنا بدوره، إلا أنه الشريك الثاني، يأتي بعد الشعب الذي فجر الثورة وقدم التضحيات والشهداء من أجل أن نعيش هذه اللحظات، ننعم بالحرية والكرامة في ظل دولة ديمقراطية مدنية، دولة المؤسسات والقانون.
لم ينقلب الجيش على نظام فاقد للشرعية ورث السلطة عن الرئيس السادات الذي ورثها بدوره عن عبدالناصر، الذي انقلب على نجيب ومن قبله الملك، وبغض النظر عن صحة هذا الطرح من عدمه، إلا أنه لا خلاف على أن الشعب لم يكن يملك إرادته ولم يكن لصوته وزن.
وحين أتى اليوم الذي تحررنا فيه من الاستبداد، وحانت الفرصة ليقرر الشعب مصيره ويختار حاكمه ويكتب دستوره بيده، خرجت علينا وثيقة «السلمي» التي تصنع فرعونًا جديدًا، ومن المفارقة أنها تسمى «مبادئ»، ثم إنها «دستورية»، وهي -دون استعراض لما احتوته- تخالف الإعلان الدستوري الذي ينص في مادته الأولى على أن جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطي يقوم على أساس المواطنة، وفي مادته الثانية على أن الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، وفي مادته الثالثة على أن السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها، ويصون الوحدة الوطنية. فأن يكون للجيش وضع خاص في الدستور فهذا نوع من التمييز الذي يجافي روح الشريعة الإسلامية ويصطدم بمبدأ المواطنة، ومحاولة نزع اختصاصات مجلسي الشعب والشورى المنتخبين والاكتفاء باختيارهما 20٪ فقط من أعضاء الجمعية التأسيسية التى تضع الدستور الجديد، كل ذلك يؤكد أن الشعب ليس مصدرًا للسلطات، كما أن الوثيقة تحتوي الكثير مما يُعد به المجلس الأعلى للقوات المسلحة هو مصدر كل السلطات.
هل يعقل ألا ينقلب الجيش على حاكم مستبد فاقد للشرعية -وهو من دن شك يعلم ذلك- وينقلب على السلطة المنتخبة من الشعب، ويهمش رئيس الجمهورية الشرعي الذي سيحظى بثقة الشعب الذي قام بالثورة؟!
إن مُرّرت «وثيقة السلمي» على هذا النحو فستكون آخر مسمار في نعش الثقة بين الشعب وقواته المسلحة، وهذا ما لا نتمناه ولا نرجوه لجيشنا العظيم الذي خاض الحروب وقدم آلاف الشهداء من أجل تراب هذا الوطن الغالي، كما أن المصريين ليسوا على استعداد لإعادة تجربة مجلس قيادة الثورة عام 1954 بإقصاء الشعب والانفراد بالسلطة، بعدما وعد بعودة الجيش إلى ثكناته وتسليم السلطة لممثلي الشعب، كما جاء في القرار الذي أصدره مجلس قيادة الثورة في 25 مارس 1954. وعلى المجلس العسكري أن يعلن صراحة وبسرعة موقفه من هذه الوثيقة ورفضه لها، وكلنا يعلم أن تباطؤ مبارك في اتخاذ القرار هو ما أوصله إلى هذه الحال، ساعتها سنقول على الثورة السلام، وستكون أسوأ انقلاب عسكري ضد نظام مبارك قام به الشعب، وسندفع ثمنه غاليا.