"النواب الإيطالى" يصادق على قانون الاستقرار

صادق مجلس النواب الإيطالى فى جلسته عصر اليوم -السبت- على قانون الاستقرار المالي، فيما عقد رئيس الوزراء سيلفيو برلسكونى آخر جلسات حكومته اليمينية، وسوف يتوجه مساء اليوم إلى رئيس الدولة -جورجيو نابوليتانو- لتقديم استقالته عقب إصدار القانون، على خلفية افتقاد حكومته للأغلبية فى مجلس النواب خلال التصويت على التقرير الختامى لموازنة العام الماضى.

ويتضمن القانون حزمة من الإجراءات المالية التى تعهد بها برلسكونى فى خطاب للاتحاد الأوروبى بهدف السيطرة على الدين العام، منها خفض الانفاق واتخاذ تدابير لجمع المال من خلال بيع ممتلكات تابعة للدولة، والتشديد على ديون الأقاليم والسلطات المحلية، وتحرير الخدمات المحلية، ووقف معدلات الحد الأدنى لرواتب المهنيين.

ومازال حزب بيرلسكونى "شعب الحرية" يرفض تشكيل حكومة غير ممثلة برلمانيا على الرغم من عدم اعتراضه على مرشح الرئيس جورجو نابوليتانو، مفوض شؤون المنافسة السابق فى المفوضية الأوروبية السيناتور ماريو مونتى لقيادة الجهاز التنفيذى الجديد، ويرجح مراقبون سياسيون أن يمارس نابوليتانو ضغوطا على القوى السياسية البرلمانية للتوصل إلى اتفاق حول هوية الجهاز التنفيذي القادم، حكومة تكنوقراط أو حكومة إنقاذ وطنى تتمتع بثقة الأغلبية البرلمانية للتمكن من إعلانها صباح الاثنين المقبل مع عودة الأسواق المالية للعمل بعد عطلة نهاية الأسبوع.