الحكومة تتجاهلهم والشارع يعزلهم والقانون يظلمهم الشارع المصري غير مستعد لاستقبال معاق برغم الحديث المستمر والدائم عن فكرة تقبل الآخر في مجتمعاتنا، لا سيما بعد أن سمحت ثوره 25 يناير لأصحاب الانتماءات الفكرية المتعددة بفرصة للظهور والتعبير بحرية، إلا أن فكرة التعددية فيما يبدو لا تزال وهماً وشعارًا يُكتب علي ورق، خاصة عند الحديث عن عالم "ذوي الاحتياجات الخاصة " الذي يصمم الكثيرين ، بما فيهم الدولة نفسها، التي تتجاهل حقوقهم وتهمشهم، ما يؤدي إلى عزلهم اجتماعيًا. معظم المصريين يتعاملون مع ذوي الاحتياجات الخاصة باعتبار أنهم كائنات فضائية، وليسوا بشرًا مثلنا، يشاهدونهم من بعيد ولكن لا يقتربون منهم أو يجربون التعامل معهم. يرى "فهر محمود سمك" المدير التنفيذي لمؤسسة "ويانا الدولية للدمج في المجتمع والتنمية" أن هناك قضايا مجتمعية لا ينتبه إليها الكثيرون، وهي قضايا ذوي الاحتياجات الخاصة في مصر. كما يري أنه لابد من وضع خطة شاملة من خلال مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني بهدف القضاء علي فكرة عدم تقبل ذوي الاحتياجات الخاصة، والتعايش معهم وتوعية المجتمع بذلك، مشددًا علي أهمية سن القوانين، وتفعيل دورها، وتعديل بعض القوانين الخاصة التي لاتخدم ذوي الإعاقات في مجتمعنا، مستشهدًا بدور المجتمعات الغربية في رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة كحق من حقوق كل مواطن في بلده. كما يطالب فهر بأهمية توسيع قاعدة الاهتمام بإنشاء مجلس أعلى لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، يشارك في نشاطه مؤسسات المجتمع المدني العاملة في المجال، والتي تعتبر الشريك الأساسي في التنمية إلي جانب الحكومة ودورها في تفعيل القوانين وتنفيذها بصرامة. أما نجوى فهي أم رزقها الله بطفلين من ذوي الإعاقه السمعية،وتقول:"المجتمع لايرحم المعاق وينظر إليه نظرة شفقة، رغم قدرته على التعايش مع إعاقته وتقبلها" وتعاني نجوى من المجتمع حولها الذي ساهم سلبًا في زيادة حساسية ابنيها تجاه إعاقتهما. ويذكر لنا أحمد محمود البالغ من العمر 27 عاما، أنه لايهتم بنظرة الناس في الشارع، معبرًا بإشارة بيده أنه يتجاهل الناس نظرًا لكونه لا يسمع بأي حال من الأحوال. أما خالد عبد القادر أحد متحدي الإعاقة الحركية، وخريج كلية التجارة جامعة عين شمس، فيقول:" إن السبب في النظرة السلبية لذوي الإعاقات يعود إلى عدم تطبيق القانون والالتزام به". مؤكدًا علي أهمية ضمير كل إنسان في التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة، والنظرة إليهم باعتبارهم أشخاص فاعلين لهم حقوق وعليهم واجبات. الدكتورة أسماء سرس أستاذ الدراسات النفسية بجامعة عين شمس ترى أن ذوي الاحتياجات الخاصة في مصر لا يتمتعون بالمساواة الكاملة مع باقي المواطنين، إضافة إلى كونهم يحتاجون إلى سن قوانين وتفعيل قانون العمل الخاص بإلزام المصالح الحكومية بتحديد نسبة 5% من تعييناتها من ذوي الإعاقات، كما أشارت إلي أهمية استغلال مهارات وقدرات ذوي الإعاقات في مختلف المجالات، ودمجهم في المجتمع وتكثيف الأنشطه الخاصة بهم. وترحب دكتورة أسماء بفكرة دمج المعاقين من ذوي الإعاقات البسيطة في المدارس العادية، مؤكدة أن هذا من شأنه زياده الوعي بهم وبحقوقهم؛ في سبيل التقدم الفعال نحو تقبلهم في المجتمع . ذوي الاحتياجات الخاصة.. كائنات فضائية في نظر المصريين