مؤتمر "التواصل من أجل الإعاقة" لبحث حقوق المعاقين

عقد على مدار يومين بفندق براميزا مؤتمر عالمى خاص "بذوى الاحتياجات الخاصة"، وذلك بالتعاون بين وزارة التضامن ومؤسسة "البرنامج الانتمائى للأمم المتحدة" تحت عنوان "التواصل والتشبيك من أجل الإعاقة"، لمناقشة ووضع حجر الأساس للاتفاقية المصرية الأمريكية حول حقوق المعاق فى التأهيل المهنى، والتعليم فضلا عن تفعيل فكرة الدمج داخل المجتمع.
من جانبه صرح كبير أخصائى المهارات والتوظيف بمنظمه العمل لوكا ازيونى أن الاتفاقية الدولية بين مصر والأمم المتحدة والخاصة بحقوق الطفل المعاق هى الاتفاقية الوحيدة التى حظيت بتأييد من الحكومات والمجتمع الدولى، لأنها تمس الجانب الإنسانى فى كل فرد.
وتتضمن الاتفاقية عددا من البنود أهمها: العمل على تأهيل أسرة الطفل المعاق للتعامل معه، وإمكانية الاكتشاف المبكر لإعاقته بدلا من وضعه بمدارس غير مؤهله لاستقبال حالته مما يؤخر تطوير مهارات الطفل، تفعيل فكرة الدمج فى المجتمع والبعد عن مبدأ العزل، فضلا عن توفير مؤسسات بالمناطق الريفية أو الفقيرة لتأهيل ورعاية ذوى الاحتياجات، كما تركز الاتفاقية على تفعيل قانون الكوتة أو توفير فرص عمل لذوى الإعاقات بنسبة 5% والقضاء على البطالة لتعزيز المساواة المهنية، فضلا عن التركيز على وضع شروط لحماية المعاقين من سوء الاستغلال المهنى أو الآدمى، خاصة لدى الأطفال أقل من 18 عام، كما يصرح قانون العمل الدولى والعمل على تأهيل وتدريب القائمين على التعامل والتدريس لذوى الإعاقة، وإشباع احتياجات المعاقين للعلم والمعرفة.
كما أكد ازيونى على دور مصر الحالى لتفعيل تلك الاتفاقية وتدعيم سوق العمل بكوادر شبابية من ذوى الاحتياجات الخاصة طالما تتوافر فيهم الكفاءات المطلوبة، مشيرا إلى أن الاتفاقية ما هى إلا وسيلة وأداة للتذكير بحقوق الآخرين، مؤكدا على أهمية ورش العمل التأهيلية لتعليم وإعداد ذوى الإعاقات قائلا "الجميع متساوون يجب إظهارهم".