طالب بلاغ تقدم به ناصر العمري -المحامي والمنسق العام للجنة الشعبية للدفاع عن حقوق الدمايطة في نقل مصنع موبكو/ أجريوم - بكشف هوية جميع المساهمين وخاصة أصحاب الأسهم من الوزراء السابقين والحاليين من حكومة عصام شرف في مصنع موبكو. واتهم - في بلاغه بمركز شرطة دمياط -الحكومة بالتحايل على قرارات اللجنة العلمية التي أوصت بها لجنة شئون البيئة بوقف إنشاء أي مصانع لموبكو داخل المنطقة الحرة بميناء دمياط، حرصا على عدم زيادة الحمل البيئي للمنطقة والأضرار الصحية الناجمة عن تشغيل المصنع.