"أمناء الثورة": وثيقة السلمي إلتفاف على الشرعية

رفض "مجلس أمناء الثورة" محاولات الدكتور على السلمي، نائب رئيس مجلس الوزراء، لوضع معايير تشكيل اللجنة التأسيسية المنوطة بصياغة الدستور الجديد أو صياغة مبادئ أساسية لوضع الدستور الجديد، معتبرا أن هذا "محاولة للالتفاف على الشرعية، ويعكس حالة التخبط التى تعيشها الحكومة، التي يتعين عليها أن تؤدى دورها التنفيذي كحكومة".
واعترض المجلس فى بيان له -اليوم السبت- على أي تشريع بوثيقة تحدد معايير اختيار اللجنة التأسيسية للدستور لأن وضع معايير اختيار اللجنة التأسيسية أمر يملكه البرلمان وفقا للإعلان الدستوري، مؤكدا على أن توحيد صفوف الشعب والحفاظ على وحدته ولحمة نسيجه، هو أسمى ما ترنو إليه نفوسنا جميعا.
واعتبر المجلس أن "القول بوجود مبادئ للجنة التأسيسية لوضع الدستور الجديد أو معايير لاختيار اللجنة، قول يفتقر إلى أي سند قانوني أو واقعي واكد المجلس، مطالبا المجلس العسكري وحكومة شرف بتولي مسؤولياتهم الحقيقية لأولويات المرحلة وعلى رأسها استعادة الأمن الذي يفتقره المواطن المصري حتى الآن, وأن يوليا انتخابات مجلسي الشعب والشورى الأهمية القصوى، وأن يتم التركيز في هذه المرحلة على توعية الشعب ونقل السلطة الى حكومة مدنية، والتصدي لصناعة الانقسامات، وضرورة نقل السلطة لإدارة شرعية منتخبة في موعد غايته منتصف مايو2012.